چالش هاي فقهي - حقوقي در وضع قوانين زيست محيطي » چالش هاي فقهي - حقوقي در وضع قوانين زيست محيطي

پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۳ گروه: حکومت دینی تعداد بازدید: ۷۶۱




 چالش های فقهی - حقوقی در وضع قوانین زیست محیطی



مقدمه
 
برخی را گمان بر آن است که طرح مباحث حمایت و حفاظت از محیط زیست از دست آوردهای فرهنگ غرب است، غافل از آن که بی توجهی به منابع و ظرفیت های غنی فرهنگ اسلامی و بومی آنان را به این پندار واداشته است. با نظری اجمالی به فرامین موجود در شریعت اسلام متوجه می شویم که پیشینه توجه به این مهم به چهارده قرن قبل بر می گردد. نکته درد آورتر این که حال که بنا بر سخن گفتن از این حمایت و حفاظت هاست، باز هم برخوردهای متفکران اسلامی یک برخورد ابتکاری نیست، بلکه مثل بسیاری از برخوردهای دیگر یک برخورد دنباله رو و منفعلانه است و ابتکار اصلی دست دولت های غربی است ( نصر 1387: 125).
این مقاله در سه قسمت تنظیم شده است. در قسمت نخست پیشینه و ضرورت بحث؛ در قسمت دوم، سئولات اصلی در بحث فقه و حقوق محیط زیست؛ و در قسمت سوم، مسئولیت مدنی در قبال محیط زیست ارایه می شود.
1. پیشینه و ضرورت بحث
 
در قسمت نخست مقاله پیشینه و ضرورت بحث را بررسی می نماییم.
1-1. پیشینه ی بحث
 
با توجه به اهمیت بحث، این پیشینه را ذیلاً در کتاب و سنت و آثار نویسندگان اسلامی و سپس در حقوق بین الملل و داخلی بررسی و بعد ضرورت انجام تحقیق را بیان می نماییم.
1-1-1. پیشینه بحث در کتاب و سنت و آثار دانشمندان اسلامی
 
اول) پیشینه بحث در قرآن کریم
 
آیات الهام بخش قرآن کریم که بیانگر نیازهای بشر از ابتدا تا انتهاست در مراحل متعددی بحث محیط زیست و احکام آن را بیان می نماید.
مرحله نخست:
 
نظر به اهمیت مظاهر طبیعی، بسیاری از سوره های قرآن به نام پدیده های طبیعی نام گذاری شده اند، مثل سوره رعد، نجم، شمس، ناس، فیل، و بقره.
مرحله دوم:
 
بسیاری از سوگند های قرآن کریم به مظاهر طبیعی است که اهمیت قابل سوگند بودن آنها را می رساند. مثل والتین و الزیتون، و الشمس و القمر، و الضحی، والفجر.
مرحله سوم:
 
به کار رفتن واژه های مربوط به مواهب طبیعی و پدیده های موجود در طبیعت، مثل ارض 1541 بار، سماء 310 بار، ماء 64 بار، وجبل 36 بار.
مرحله چهارم:
 
نکات و خصوصیات ظریفی برای پدیده های طبیعی در این کتاب بیان شده است، از جمله: خداوند بزرگ خود را مظهر جمال دانسته و سراسر گیتی را به زیبایی ستوده است. (2)
مرحله پنجم:
 
به بیان احکام تکلیفی و وضعی در بحث محیط زیست می پردازد:
اول:
 
حظ توازن در پدیده های زیست محیطی مورد تأکید قرار گرفته، چون خداوند هر چیز را به اندازه خلق نموده است. (3)
دوم:
 
فساد انگیزی روی زمین حرام دانسته شده است.
قرآن کریم تخریب نسل و زراعت را کار افراد ظالم می داند و از آن نهی می کند، گرچه نهی حکم تکلیفی است ولی نتیجه آن که یک حکم وضعی است و ضمان کسانی را در پی دارد که با ستمگری به نابودی مزارع و آحاد بشر می پردازند که می باید از عهده چنین خسارتی بر آیند.
دوم) پیشینه بحث در سنت
 
اولاً:
 
روایات فراوانی به بیان اهمیت توجه به پدیده های طبیعی می پردازد که بعضی از آنها را بیان می نماییم:
- گوارایی زندگی به سه عامل هوای پاک و آب فراوان و گوارا و زمین حاصلخیز بستگی دارد. (4)
- استفاده دیگران از درخت و زراعتی که کاشته می شود صدقه جاریه تا روز قیامت برای کسی که آن را کاشته محسوب شده است.
ثانیاً:
 
روایات فراوانی احکام تکلیفی و وضعی مربوط به محیط زیست را بیان نموده اند که بعضی از آنها را یادآوری می نماییم.
- امیرالمؤمنین (ع) در زمان حکومت خود از سرازیر شدن ناودان ها به سوی گذرگاه مردم جلوگیری می فرمود ( نوری 1321 ج 171:19 )
ثالثاً:
 
اصول و قواعد فقهی مهمی برای حفاظت از محیط زیست قابل تمسک می باشد که مهم ترین آنها عبارتند از:
قاعده لاضرر
از آنجایی که ضرر به صورت مطلق نفی شده است شامل ضرر به فرد یا جمع و ضرر بر انسان و محیط زیست و غیره می شود. در مورد مفاد لاضرر اقوال مختلفی بیان شده است. نظر مرحوم شیخ انصاری این است که لاضرر نفی حکم ضرری می نماید یعنی ( به غیر احکامی که به خاطر مصالحی ضرر را موجه می داند مثل حکم به خمس و زکات و جهاد ) اگر حکم شرعی موجب ضرر شود، از چنین حکمی چشم پوشی می شود ( انصاری 1412: 431). طبق دیدگاه مرحوم شیخ، اگر حکمی صادر شده و ضرری باشد، لاضرر جلو آن را می گیرد. اما اگر جایی عدم صدور حکم در موردی موجب ضرر شود، قاعده لاضرر دیگر حکم فرما نیست.
قاعده اتلاف
علاوه بر قاعده لاضرر به قواعد دیگری نیز در این زمینه استناد شده است، مثل قاعده اتلاف که از موجبات ضمان قهری در فقه شیعه است که مضمون آن ضمان آور بودن هرگونه تخریب و آلودگی محیط زیست است که اتلاف محسوب می شود و نیز به قاعده ید و قواعد دیگر هم در این مقوله می توان استناد نمود.
سوم) پیشینه بحث در آثار نویسندگان اسلامی
 
چون در پی اثبات این ادعا هستیم که بحث محیط زیست دارای پیشینه غنی در فقه اسلامی است، یکی از راه های اثبات این ادعا یادآوری آثاری است که در این موضوع به رشته تحریر در آمده است. خوشبختانه در این زمینه آثار فراوانی از دانشمندان اسلامی به جا مانده که مربوط به قرن های آغازین پیدایش مکتب تعالی بخش اسلام است. به عنوان مثال:
- کتاب الابل اثر ابوزید بن عبداله بن حربن همام کلابی ( متوفایِ 201) ( فصل نامه جهاد، 1377، ش 13).
- کتاب الشمس و القمر و کتاب خلق الفرس اثر نضربن شمیل بن خوشه تمیمی مازنی ( متوفایِ 204) اهل بصره و ساکن مرو ( ابن ندیم 1366: 253).
- کتاب النسب الخیل اثر هشام بن سائب بن بشر کلبی ( متوفیِ 204) ( ناصری 1414: 176).
و صدها اثر نفیس دیگر که هریک به نوعی به کاوش در مورد زوایای پدیده های طبیعی پرداخته و فواید و برکات آنها را بر شمرده اند.
1-1-2. پیشینه بحث در حقوق بین الملل و داخلی
 
اول) پیشنه بحث در حقوق بین الملل
 
بعضی از صاحب نظران ارتباط بشر با طبیعت را به سه دوره تقسیم کرده اند:
دوره اول:
 
دوره ای که بشر مقهور طبیعت بوده و کار او غارنشینی بود و توان دخل و تصرف در طبیعت را نداشت.
دوره دوم:
 
دوره غلبه بشر بر طبیعت و اختراع ماشین و به هم زدن توازن در طبیعت و ایجاد آلودگی های طبیعی بود.
دوره سوم:
 
دوره همزیستی با طبیعت و پیدایش جنبش هایی برای جلوگیری از توسعه آلودگی ها و تعادل بین توسعه و حفظ طبیعت است ( انصاری 1374: 4).
به دنبال وقوع دوره سوم، گاهی تلاش های ایجاد توازن در طبیعت جنبه سیاسی هم به خود گرفته است. از 50 سال قبل تاکنون بیش از 180 کنفرانس توسط مجامع بین المللی برگزار شده است که مهم ترین آن کنفرانس 1972 استکهلم توسط سازمان ملل متحد بود که طی اصول 26 گانه خود قواعدی را برای حفاظت محیط زیست مطرح کرد و سپس کنفرانس ریودوژانیرو برزیل در سال 1992 که با حضور سران 126 کشور با جمعیتی 10000 نفره، با حضور 9000 خبرنگار از سراسر جهان تشکیل و از جمله مصوبات آن این بود که استفاده دولت ها از خاک کشور خود نباید به گونه ای باشد که به کشورهای دیگر آسیب وارد کند ( کیس 1374: 25- 35). اما علت تشکیل این جنبش ها و واکنش دولت ها مقابل حوادث زیست محیطی خود قابل بررسی است.
اولاً: علت تشکیل این جنبش ها و کنفرانس ها
وقوع حوادثی دردناک مثل واقعه بوپال هند در سال 1984 که با نشت گاز منجر به مرگ 2000 نفر و آسیب دیدگی 200000 نفر گردید و فجیع ترین ضایعه تاریخ نامیده شد و نیز وقوع حادثه اتمی چرنوبیل اوکراین در سال 1986 که منجر به مرگ 300 نفر و ایجاد 500 میلیارد دلار خسارت گردید.
متأسفانه به گزارش UNEP ( برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ) سالیانه 6/5 میلیون تن فضولات و ترکیبات سمّی که 70% آنها مواد زاید پلاستیکی هستند و تجزیه آنها 50 سال طول می کشد وارد آب دریاها می شود و طی دو دهه گذشته هزار سانحه دریایی رخ داده که فقط در سال 1985 بیش از 312 میلیون تن نفت خام وارد آب دریا شده است.
ثانیاً: واکنش دولت ها و مجامع مقابل حوادث زیست محیطی
به دنبال وقوع حوادثی که بر شمردیم و روشنگردی افراد دلسوز در سراسر جهان که بیش از راهپیمایی های 50 سال گذشته را به محیط زیست اختصاص داده اند، پیمان های جمعی فراوانی تاکنون منعقد شده که دولت ایران هم به بسیاری از آنها از جمله پروتکل های کیوتو ( ژاپن ) و بالی ( اندونزی ) ملحق شده است تا چاره ای برای حل این معضل مهم بیابند، از جمله این که تولید سموم مرگباری مثل گازهای گلخانه ای و CFC ها در هر کشور را محدود به سهمیه ای کنند تا فکری برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد زمین و سوراخ شدن لایه شده باشد. بسیاری از کشورهای دنیا در قوانین اساسی خود اصولی را به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده اند، مثل فدراسیون روسیه در سال 1993 در اصل 42 قانون اساسی خود، سویس در اصل 24 قانون اساسی خود، و کره جنوبی در اصل 35 قانون اساسی خود. این اصول دولت ها و ملت ها و شهروندان خود را به حفاظت از محیط زیست دعوت کرده و حمایت از آن را وظیفه شهروندان خود دانسته اند ( سازمان محیط زیست 1383: 181). بالاخره در ایران اسلامی اصل 50 قانون اساسی به خوبی ترسیم کننده جایگاه محیط زیست و بیانگر وظیفه مردم و دولت نسبت به مواهب طبیعی است.
دوم) پیشینه بحث در حقوق ایران
 
توجه به محیط زیست به صورت ضعیف و ناکافی در حقوق موضوعه ایران مطرح است که به هیچ وجه مشکل این مسئله حیاتی و روز را حل نمی کند و تلاش های جدی تری را می طلبد. مهم ترین تلاشی که در این زمینه باید صورت پذیرد موضوع شناسی معضل محیط زیست است. به عنوان مثال آیا مواهب طبیعی مال محسوب می شود که تلف درختان و ماهیان در مناطق عمومی ضمان آور تلقی گردد یا خیر؟ این موضوع شناسی مناسب است که هم فقیه را در صدور حکم مقتضی و هم قانون گذار را در تصویب قانون لازم یاری می نماید و آنها را به اهمیت اقدام واقف می سازد.
در بیان این پیشینه باید گفت اولین قانون مربوط به محیط زیست قانون مربوط به شکار است. گرچه قانون مدنی مصوب 1307 در ماده 179 خود شکار را از جمله اسباب تملک بر می شمارد و هیچ قیدی هم برای آن قائل نیست، قانون شکار در سال 1335 و به دنبال آن قانون شکار و صید در سال 1346 محدودیت هایی را برای شکار ذکر می نماید. قانون جامع تری که تغییر ساختار سازمان محیط زیست از « کانون شکار » قبلی را به دنبال داشت در سال 1353 تصویب شد. پس از آن توجه به محیط زیست را در اصل پنجاهم قانون اساسی ایران و سپس قانون اول توسعه کشور در 1368 که طی تبصره 13یک هزارم درآمد کارخانه های کشور را برای جبران خسارتهای زیست محیطی اختصاص داد می بینیم. سپس در برنامه دوم توسعه در سال 1373، طی ماده 45 و تبصره های 81 و 82 و 83، راه کارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست اختصاص یافت، و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 موادی مثل 675 و 679 و 680 و 686 و 688 و 689 و690 برای جلوگیری و مجازات مرتکبین جرایم زیست محیطی در نظر گرفته شد که مهم ترین ماده همان ماده 688 است که، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را در نظر گرفته است. آخرین قانون نیز مربوط به بخش نامه ریاست محترم قوه قضاییه در سال 1379 است که مراکز دادگستری در کل کشور را موظف می نماید که شعبه یا شعب ویژه ای را برای رسیدگی به شکایات زیست محیطی اختصاص دهند.
با این همه، فقدان قانون مناسب با توجه به جرم و مجازات مربوط به عدم اطلاع رسانی در این باره که سرمایه های ملی و عمومی هم برای خود حقی دارند، تجاوز و تخریب محیط زیست را هر روز افزون تر می نماید. به عنوان مثال در سال 1383 دادگاه عمومی زنجان طبق رأی خود بنا بر شکایت سازمان محیط زیست زنجان مدیر یک کارخانه آلوده کننده هوای استان را فقط به پنجاه هزار تومان جریمه محکوم می نماید که این میزان مجازات هیچ نقشی در کنترل تاراج محیط زیست ندارد.
1-2. ضرورت بحث از فقه
 
عصری که ما در آن زندگی می کنیم عصر ارتباطات و اطلاعات است، عصری که تمام جهان به نحوی با یکدیگر در ارتباطند ولی، در کنار پیشرفت های فنی دقیق، متأسفانه فرهنگ کشورها رشدی نکرده است و با توجه به معضل فزونی جمعیت و گرسنگی 500 میلیون انسان در دنیا هیچ کشور ثروتمندی در مسیر فرهنگ گامی بر نمی دارد. از تبعات این معضل فرهنگی مشکل محیط زیست است. توسعه صنعتی و شهری هر روز بر آلودگی بیشتر محیط زیست می افزاید و نگرانی ها نسبت به حقوق نسل های آینده سازمان ملل را بر آن داشته که کمیته ای تحت عنوان ( شورای نسل آینده ) تأسیس نماید تا شانس زنده ماندن نسل های آتی را در راستای همزیستی مسالمت آمیز بالا برد.
تخریب و آلودگی محیط زیست همه روزه زیان های مستقیم و غیر مستقیم فراوانی را به انسان ها وارد می نماید، به طور مثال بر اساس گزارش بانک جهانی خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران معادل 1/6 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است و کشور ایران از نظر آلودگی هوا رتبه 117 بین 133 کشور را دارد و خسارات ناشی از مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا سالانه 640 میلیون دلار برآورد می شود ( کیس 1374: 265). با این وجود آگاهی مردم نسبت به آنچه که از طریق امثال گازهای گلخانه ای و مرگ جنگل ها، اتفاق می افتد بسیار کم است. در بعضی از کشورهای اروپایی تا 60% بودجه تحقیقاتی سالیانه به تحقیق پیرامون مسائل محیط زیست اختصاص یافته است ( ورنیه 1373: 138).
فقه تئوری اداره انسان از مهد تا لحد است و قرار است پاسخ گوی مشکلات زندگی دنیایی مردم و آبادانی آخرت آنها باشد و قطعاً نمی تواند در مقابل چنین خطراتی که زندگی انسان های امروز و نسل های بعد از تهدید می نماید بی تفاوت باشد. موضوع شناسی مناسب و مطالعه مبانی مسئولیت مدنی افراد و دولت ها و روشن کردن مفاهیم مهم مربوط به این مسئولیت، مثل مفهوم زیان، تخریب، خسارت به محیط زیست و این که طالب چنین خساراتی به محیط زیست چه کسی است و دولت در این میان چه نقشی دارد و معضلات سر راه را در سطح جهانی فقه چگونه پاسخ می دهد، همه و همه از نکاتی هستند که ضرورت گفتگوهای فقهی در زمینه محیط زیست را دو چندان می نماید.
2. سؤالات اصلی در بحث فقه و حقوق محیط زیست
 
پس از بررسی پیشینه و ضرورت بحث از فقه و حقوق محیط زیست، به اختصار به طرح سؤالاتی در این زمینه می پردازیم که راهگشای مباحث بعدی خواهد بود. اهم این سؤالات چنین است:
2-1. وقتی از فقه محیط زیست سخن می گوییم فلسفه دفاع از حقوق محیط زیست از دیدگاه فقهی چیست و فرق نگرش فقهی با نگرش مکاتب مادی در این زمینه چیست؟
2-2. رابطه انسان با محیط زیست از دیدگاه فقهی یک رابطه حق مدارانه است یا تکلیف مدارانه و آثار این دو نگرش در عمل چه خواهد بود؟
2-3. آیا از منظر فقهی سخن از حفاظت محیط زیست محدود به مرزهای جغرافیایی خاصی است یا این که فقه دنیای موجود را به عنوان یک مجموعه واحد و مرتبط می داند و حمایت از سلامت طبیعی کل جهان مدنظر فقه است.
2-4. آیا از نظر فقهی حمایت از حقوق نسل خاصی در بهره مندی از مواهب طبیعی مدنظر است یا فقه حمایت از حقوق نسل های آتی را نیز در برنامه خود دارد؟
2-5. جمع بین دو آموزه دینی بی اعتنایی به دنیا و اهتمام به حفظ مواهب طبیعی از منظر فقهی چگونه ممکن است؟
2-6. اگر قائل به ایفای نقش از طرف حکومت دینی شویم، مبنای مداخله دولت اسلامی در حفاظت از محیط زیست چیست؟
2-7. ادله و قواعد فقهی حاکی از مسئولیت تخریب گران محیط زیست کدام است؟ آیا جز قاعده لاضرر به قواعد فقهی دیگری نیز در این باره می توان استناد کرد؟
2-8. مسئولیت تخریب گران محیط زیست یک مسئولیت کیفری است یا مدنی؟
2-9. اگر قائل به مسئولیت مدنی تخریب گران محیط زیست هستیم کدام نظریه را از بین نظریه های مسئولیت مدنی در این خصوص می پذیریم؟
2-10. آیا تصرف در چرخه طبیعت وایجاد تغییرات ژنتیکی در محصولات کشاورزی هم فعل زیانبار تلقی می شود و اساساً اطلاع مصرف کنندگان محصولات دست کاری شده از این تغییرات حق آنهاست یا خیر؟
2-11. آیا اصولاً تخریب محیط زیست رامی توان تخریب مال تلقی کرد یا خیر؟
2-12. آیا مراد از زیان مصرف مستقیم است یا این که عدم نفع از مواهب طبیعی هم از مصادیق زیان است؟
و نیز ده ها سؤال دیگر که می باید به آنها پاسخ داده شود.
3. مسئولیت مدنی در قبال محیط زیست
 
پس از طرح پیشینه و ضرورت و سؤالات اصلی تحقیق در این قسمت از مقاله سعی می شود که تنها به یکی از سؤالات اساسی مطروحه در حد وسع مقاله پاسخ داده شود، چرا که امکان پاسخ به همه این سؤالات در حد حوصله این مقاله نیست و آن سؤال هم عبارت است از این که چنانچه قائل به وجود مسئولیت مدنی در قبال تخریب محیط زیست هستیم، با توجه به اهمیت فراوان مقوله تخریب محیط زیست و با توجه به ادله موجود در فقه غنی شیعه، کدام نظریه در مسئولیت مدنی تخریب محیط زیست را می توان پذیرفت؟ لذا نخست به تعریف مسئولیت مدنی و ارکان آن و سپس به نظریه های موجود و نهایتاً به قول مختار و ادله آن خواهیم پرداخت تا ضمن پاسخ به یکی از سؤالات اساسی مطرح در فقه محیط زیست گامی در جهت روشنگری و تدوین قانون مناسب در جلوگیری از به یغما رفتن این نعمت خدادادی برداشته باشیم.
3-1. مراد از مسئولیت مدنی
 
مراد از مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است، یا اشیا تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرار داد است ( جعفری لنگرودی 1368: 33-51).
3-2. مبنای مسئولیت مدنی در حقوق و فقه
 
3-2-1. مبنای مسئولیت مدنی در حقوق
 
مراد از مبنای مسئولیت مدنی یعنی مشروعیت مطالبه خسارت از وارد کننده آن که آیا به چه دلیلی زیان دیده حق مطالبه زیان وارده از عامل زیان را دارد. به عنوان مثال وقتی می گوییم به علت تقصیر عامل زیان، زیان دیده حق مراجعه به وی را دارد مبنای مسئولیت مدنی در اینجا تقصیر خواهد بود و به دست آوردن این مبنا تأثیر زیادی در حل و فصل دعاوی مطروحه در این زمینه خواهد داشت. البته این امر در نظام های حقوقی مختلف فرق دارد، به طوری که این مبنا گاه در حقوق نوشته مشخص شده است و گاه در حقوق نانوشته ( مثلاً در برخی کشورهای غربی ) بر اساس پرونده های قضایی مشخص می شود. اما در نظام اسلامی که قوانین ناشی از اراده الهی است، مشروعیت مسئولیت مدنی متکی بر احکام الهی است و حقوقدانان اسلامی در این زمینه کمتر تلاش کرده اند که مبنای قوانین را استخراج نمایند و بیشتر دنبال این بوده اند که با توجه به ادله موجود ساختار مطلوبی از قواعد را ارائه نمایند. بنابراین بیشتر تلاش این گروه از حقوقدانان به جای تأکید بر مبنای مسئولیت مدنی، تأکید بر بررسی ادله و پشتوانه معتبر برای قواعد حقوقی است، گرچه تلاش برای یافتن قواعد و ضوابط کلی به عنوان مبنا می تواند ما را در شناخت ساختار نظام حقوقی کمک نماید. بر خلاف دیگر مکاتب حقوقی که با بررسی مسائل نظری و محاسبه و برآیند و دست یابی به مبنا سراغ نظریه حقوقی می روند و به تبیین و وضع قواعد حقوقی می پردازند، در حقوق اسلامی با بررسی قواعد و مقررات موجود در منابع معتبر به دسته بندی و تحلیل و هماهنگی و کلی سازی آنها پرداخته و از این طریق به مبنا دست می یابیم و پس از پذیرش مبنا و کلی ترین قواعد به بازخوانی نظام حقوقی و احیاناً شناخت و کمک در حل مسائل آن می پردازیم. ( حکمت نیا 1386: 61).
با توجه به این که سه عنصر مهم موجود در مسئولیت مدنی عبارتند از عامل زیان و فعل زیانبار و زیان دیده، باید ببینیم که مبنای مسئولیت مدنی با اتکا به کدام یک از عناصر فوق بنا شود.
کسانی که نقش وارد کننده زیان را مدنظر قرار داده اند نظریه تقصیر را مطرح کرده اند.
کسانی که توجه بیشتر را معطوف فعل زیانبار نموده اند نظریه خطر را مطرح کرده اند.
کسانی که توجه بیشتر به حمایت از زیان دیده را در نظر داشته اند قائل به نظریه تضمین شده اند.
به طور اجمال در مقایسه این نظریات سه گانه با حقوق اسلامی می توان نکات ذیل را یادآوری نمود:
اول: نظریه تقصیر
در نظریه تقصیر نکته عمده این است که زیان دیده بتواند تقصیر عامل زیان را وارد نماید و الا عامل زیان از مسئولیت مدنی بری خواهد بود. نظریه تقصیر ریشه در بنیان های نظری دارد و نزد کسانی که قائل به حقوق فطری هستند و کسانی که قائل به فرد گرایی هستند مبانی آن فرق می کند. به طور خلاصه می توان گفت که نظریه تقصیر بر مبنای آزادی، فرد گرایی و حقوق طبیعی بنا شده است ( کاتوزیان 1372: 174). این نظریه در حقوق داخلی ایران تأثیر فراوان داشته و قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 بر این مبنا وضع شده است و به نظر عمده حقوقدانان، قانون مدنی ایران نیز از این نظریه پیروی می نماید و بعضی نیز قائلند که قانون مدنی ایران مسئولیت را بر اساس ضرر نهاده است نه تقصیر ( بهرامی 1374: 229).
دوم: نظریه خطر
کسانی که توجه بیشتر به فعل زیانبار را مدنظر قرار داده اند قائل به نظریه خطر هستند که مضمون آن چنین است که در انتساب عمل زیان آور دنبال اثبات تقصیر نباشیم بلکه هر شخصی همواره نسبت به اعمالی که زیانی را به غیر فراهم ساخته است مسئول و ضامن شاخته می شود. فرق این نظریه با نظریه تقصیر عمدتاً در این است که نظریه تقصیر توجه زیادی بر عامل درون ذاتی دارد، ولی نظریه خطر عمدتاً توجه را به عمال برون ذاتی معطوف می کند. کسانی که معتقد به این نظریه هستند خود با هم اختلافاتی دارند و به گروه هایی تقسیم می شوند که عبارتند از پیروان مکتب مادی، تاریخی، اصالت اجتماع و جامعه شناسی حقوق که خلاصه نظریه پیروان مکتب مادی حقوق ( تحققی ها یا به عبارتی پوزیتیویست ها ) این است که حقوق جنبه آرمانی ندارد و آنچه مورد نظر باید قرار گیرد فعل شخص است نه نیت او، بنابر این نیاز به اثبات تقصیر نیست ( قائم مقامی 1378: 199). به نظر این گروه نظریه تقصیر به سود صاحبان صنایع و دیگر آلوده کنندگان محیط زیست تمام می شود و باعث می شود که بسیاری از زیان هایی که به دیگران وارد می شود بدون جبران بماند. نظریه خطر با صنعتی شدن جوامع و حمایت از حقوق زیان دیدگان تناسب بیشتری دارد.
سوم: نظریه تضمین حق
کسانی که در وقوع زیان توجه بیشتر را به سوی زیان دیده معطوف نمودند، قائل به نظریه تضمین حق شدند. خلاصه این نظریه این است که آزادی حق طبیعی افراد در مکتب حقوق طبیعی است و اصالت با فرد است نه با اجتماع و فرد حق دارد که سالم و در امنیت زندگی نماید؛ این حق وظیفه ای برای دیگران ایجاد می نماید و قانون نیز از این حق حمایت می نماید. حمایت قانون در این زمینه عبارت از مسئول شناختن عامل زیان هنگام ورود زیان است. اشکالی که متوجه این نظریه است این است که عامل زیان نیز از آزادی فعالیت برخوردار است اما چگونه است که فقط ناحیه زیان دیده مدنظر قرار می گیرد؟ طرفداران نظریه مذکور در پاسخ می گویند: آزادی فعالیت اقتصادی را می پذیریم ولی ملازمه ندارد که با ورود زیان به غیر همراه باشد. بنابراین اگر ضمن فعالیت اقتصادی ضرری به دیگران وارد شود این ضرر می باید جبران شود. بعضی از حقوقدانان نیز بین ورود خسارت بدنی و مالی و معنوی و اقتصادی فرق قائل شده اند و علی رغم تضمین خسارت بدنی و مالی که نیاز به اثبات تقصیر ندارد و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، در ورود زیان معنوی و اقتصادی، اگر همراه خسارت بدنی و مالی نباشد، اثبات تقصیر را شرط دانسته اند.
تبصره
سه نظریه بیان شده سه نظریه اصلی در مبانی مسئولیت مدنی است، ولی عده ای از نویسندگان با هیچ یک از این نظریه ها اقناع نشده و رو به نظریه های مختلط و واسطه بین نظریه های تقصیر و تعدیل آورده اند که البته نظریه های مستقلی نیست و مرکب از نظرات مذکور است.
3-2-2. مبنای مسئولیت مدنی در فقه
 
پس از بیان نظریات جدید در مبانی مسئولیت مدنی که عبارت از نظریه های ( تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه های مختلط و واسطه ) بود باید دید که در فقه امامیه مبنای مسئولیت بر کدام یک از نظریه های فوق استوار است. در پاسخ به این سؤال حق این است که در دریای بی کران فقه شیعه نمی توان نظریه واحدی را بیان نمود زیرا به فراخور حال مبنای مسئولیت فرق می کند و آن چه به طور خلاصه می توان بیان نمود این است که در فقه امامیه نیز تقسیم مسئولیت مدنی به دو قسم قهری و قراردادی پذیرفته شده است که در مسئولیت قراردادی با مشکل خاصی روبه رو نیستیم و مسئولیت را مبنی بر تلف مال می داند که منشأ آن خواه قرارداد باشد یا قانون یا عرف ( کاتوزیان 1371: 125). ولی در باب مسئولیت مدنی قهری در مورد مبنای مسئولیت می توان گفت که گاهی سبب مسئولیت اتلاف معرفی شده است، مثل روایت ذیل:
« هر کس ناودانی یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمین حفر نماید و کسی به آنها اصابت کند و به زمین افتد، ضامن است » ( وحدتی 1385: 203). (5)
همان طور که مشاهده می شود در لسان روایات واژه مسئولیت به کار نرفته و از واژه ضمان استفاده شده، گاهی نیز سبب مسئولیت تسبیب معرفی شده است. علامه حلی در این مورد می گوید:
« السبب ما لولا ما حصل التلف لکن التلف مستندٌ الی غیره کحفر البئر » ( حلی، بی تا 340: 246 و کرکی 1414: 219 و رشتی 1323: 4). در فرق سبب و تلف ضمن توجه به این که در تلف ضرر به صورت مستقیم وارد می شود و در سبب به صورت غیر مستقیم، ایشان می گویند سبب آن است که اگر نبود تلف حاصل نمی شد اما با این فرق که تلف در اینجا مستند به فعل غیر است مثل کندن چاه ( که دیگری در آن افتد ).
گاهی نیز مبنای مسئولیت تقصیر ذکر گردیده است. محقق کرکی در جلد 7 جامع المقاصد می گوید:
« و تضمّن الراعی بتقصیره بان ینام عن السائمه او تغفل عنها... او یسلک بها مرخصاً یتعرّض للتلف » ( کرکی 1408: 281 ).
« چوپان ضامن تلق می گردد به واسطه تقصیری که در مورد گوسفندان مرتکب شود بدین صورت که با خوابیدن یا غافل شدن ( آسیبی به گوسفندان برسد )... یا این که گوسفندان را از مسیری ببرد که در معرض تلف قرار گیرند ».
همان گونه که مدنظر است، در اتلاف تقصیر نهفته است ولی در تسبیب صرف استناد ضرر کافی است؛ لذا در این بیان محقق کرکی لفظ تقصیر را نیز به کار برده است.
گاهی نیز مبنای مسئولیت تحت عنوان مسئولیت مطلق، یعنی بدون اثبات تقصیر، تلقی شده است. صاحب وسایل در این زمینه روایتی نقل می نماید که:
« اگر کسی به طبابت یا بیطاری ( درمان حیوانات ) بپردازد و قبلاً از ولی مریض یا مالک حیوان برائت حاصل نکرده باشد، ضامن محسوب می گردد ( کرکی 1408: 26/7) (6). گرچه در این مورد امکان دارد گفته شود شاید طبیب غیر ماهر مدنظر بوده است، ولی محق کرکی در مورد صنعت گر تصریح دارد که ولو ماهر باشد و تقصیری هم نکرده باشد در قبال خسارت وارده ضامن می باشد ».
گاهی نیز مبنای مسئولیت تعدی یا تفریط معرفی شده است. مرحوم محقق حلی در این مورد می گوید:
« صاحب الحمام لا یضمن الا ما اودع و فرّط فی حفظه او تعدی فیه » ( نجفی، بی تا 1410: 331/2) و ( مراغی 1417: 484/2 ). یعنی ملاک مسئولیت تعدی و یا تفریط است، گرچه صاحب جواهر این فرمایش را ردّ کرده و در شرح آن می گوید:
« ولکن قد یفهم من الاخیر و خبر السکونی، الضمان باستیجاره للحفظ و ان لم یکن بتفریط ». یعنی از بحث اخیری که داشتیم و نیز خبر سکونی چنین برداشت می شود که ضمان صاحب حمام منوط به تعدی و یا تفریط نیست و ضمان او ضمان مطلق است ».
گاهی نیز مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر معرفی گردیده است. مراد از فرض تقصیر این است که فرض و اماره بر این نهاده می شود که عامل زیان مقصر است منتهی این حق را دارد که عدم تقصیر خود را ثابت نماید و از مسئولت بری شود. بر خلاف مسئولیت مطلق ( بدون اثبات تقصیر )، این حق به عامل زیان داده نشده است که حتی بی تقصیری خود را ثابت کند. کما این که محقق ثانی در مسئولیت گازر و صنعتگر ادعای اجماع نموده و گفته است: « لا یسقط وجوب ضمانه، عدم و التقصیر » که مسئولیت این گونه افراد را اثبات عدم تقصیر منتفی نمی نماید ( کرکی 1408: 267/7 ).
از جمله دلایلی که برای فرض تقصیر ( نه مسئولیت مطلق ) ارائه شده نقل ابوبصیر از امام صادق (ع) است که می گوید:
« از امام صادق (ع) در مورد رنگرزی پرسیدم که لباسی به او سپرده شده بود، و رنگرز ادعا می کند که این لباس از بین لباس های او سرقت رفته است. امام (ع) ( بنا بر امر مسئولیت رنگرز ) فرمود مگر این که رنگرز بینه ای اقامه نماید که لباس به سرقت رفته که مبرا شود، چنانچه کلیه لباس ها به سرقت رفته باشد ( بینه ای بر عدم مسئولیت رنگرز است ) و چیزی متوجه رنگرز نیست » ( حر عاملی 1403: 29). (7)
از بیانات مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی نیز چنین به دست می آید که صاحبان پیشه مقصر تلقی می شوند، مگر این که عدم استناد زیان به خود را اثبات نمایند. شیخ مفید در این زمینه می گوید:
صاحب پیشه مسئول است مگر این که روشن شود که هلاک کالا توسط صاحب کالا بوده یا بر اثر آفت سماوی بود. یا اقامه بینه بر این عدم امکان دفع نماید ( مفید 1413: 642 ). (8) مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس حلی ( حلی 368: 470/12 ) نیز شبیه این سخن را بیان نموده اند.
گاهی نیز مبنای مسئولیت صرف استناد تلقی شده است.
مرحوم آقای خوبی در مورد مسئولیت طبیب از واژه تطبّب در روایات استفاده کرده و اخطار داشته اند که مسئولیت طبیب وقتی است که طبیب عمل طبابت را به صورت مباشرت انجام داده باشد و آسیبی به بیمار برسد و عمل زیان منتسب به طبیب باشد. محل استناد مرحوم خویی به روایاتی است مثل:
« هر کس طبابت انسان و یا مداوای حیوان نماید، می باید ابتدا از ولی یا مالک اخذ برائت نماید و الا در صورت بروز زیان ضامن خواهد بود » ( خویی 1422: 250/2 ). (9) بیان مرحوم صاحب جواهر را در این زمینه که ادعای اجماع کرده است نیز می توان تأییدی برای این ادعا بر شمرد. ایشان در ذیل بحث مسئولیت پزشک و دامپزشک می گوید:
از همین جا وضعیت ضمان حجامتگر و ختنه کننده روشن می شود که ولو از میزان معمول تجاوز نکرده باشند همین که تلف منتسب به آنها باشد ضامن شناخته می شوند ( نجفی 1410: 322/27 ). (10)
قابل ذکر است که نظریه استناد در کنار قاعده تلف که مسئولیت عمده مبتنی بر تقصیر را ترسیم می نماید و نظریه تسبیب که مبتنی بر ایجاد خطر از ناحیه عامل زیان است می تواند قاعده جدیدی محسوب شود و، در مواقعی که امکان اثبات تقصیر یا خطر وجود ندارد، صرف مستند بودن فعلی به عامل زیان او را ضامن شمرد. اما آیا از روایاتی که مرحوم آقای خویی برای این قاعده استفاده کردند، مسئولیت مطلق استنباط می شود یا استناد محل تأمل بیشتر است. (11)
نتیجه گیری
 
با توجه به اهمیتی که وقوع ضرر و زیان در محیط زیست انسان ها و موجودات جاندار دارد و می باید در باب مسئولیت با دقت بیشتر و جدیت بیشتر عامل زیان را مسئول شناخت، به نظر می رسد که بتوان با استعانت از نصوص فقهی برای عامل زیان مسئولیت مطلق درنظر گرفت. نصوص و اقوالی که ما را در ارائه این بحث و رسیدن به نظر یاری می نماید به شرح زیر است.
در حقوق اسلامی، همین اندازه که در نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت می شود و در این راه وضع روانی و جسمی این عامل سهم ناچیزی دارد، حتی در جایی که مبنای ضمان تقصیر است این مفهوم جنبه نوعی دارد و معیار داوری درباره آن، نظر عرف است. چنان که هرگاه امین مرتکب عملی شود که در نظر عرف تفریط به حساب آید، مسئولیت پیدا می کند.
حقوقدانان اسلامی در همه مسائل از یک اصل واحد پیروی نکرده اند. در سببیّت به طور معمول برای ایجاد ضمان لازم است که شخص کاری ناشایسته انجام داده باشد که دیگر اثبات هیچ تقصیری برای تحقق آن ضرورت ندارد. این اختلاف ها نشان می دهد که در زمینه مسئولیت مدنی، فقها به اجرای عدالت واقعی و رعایت انصاف بیش از احترام به اصل و منطق توجه داشته اند.
از مجموع مطالبی که در زمینه فقهی مطرح شد می توان نظریه مسئولیت مطلق را خصوصاً در بحث محیط زیست که از حساسیت ویژه ای برخوردار است از نظر فقه قابل قبول دانست. در حقوق ایران نیز عده ای گفته اند که در قوانین ما مسئولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است، یعنی قانون کلی این است که شخص در صورتی مسئول زیان های ناشی از کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد ولی پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه نیز مسئولیت بدون تقصیر به وجود آید. نمی توان ادعا کرد که تقصیر مبنای منحصر مسئولیت است ( کاتوزیان 1371: 140، 141 ). ولی انصاف این است که از بررسی مبانی مسئولیت در حقوق چنین استنباط کنیم که در مقوله مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت را مسئولیت موضوعی ( = مطلق ) در نظر گیریم که عامل تقصیر در آن جایگاهی ندارد. آن چه در این تلقی مهم است احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل و ورود زیان است و خوشبختانه تحولات حقوقی در جهان نیز به سوی مسئولیت مطلق گرایش دارد تا جایی که وفادارترین اساتید پیرو نظریه تقصیر گفته است:
« هر چند امروزه چنین نیست ولی به زودی زمانی فرا می رسد که بیشتر خسارت ها از راه مسئولیت محض جبران می شود و این نظریه بر اصل تقصیر حکومت می کند » ( کاتوزیان 1371: 240 ).
با تصویب قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در سال 1347، بی اعتنایی به نظریه تقصیر بالا گرفت، به طوری که طی ماده یک این قانون در حوادث رانندگی دارنده وسیله نقلیه به طور مطلق مسئول جبران خسارت تلقی شده و حتی قول به اماره تقصیر نیز در این ماده قابل قبول نیست، چون اماره را با اثبات عدم تقصیر می توان کنار نهاد. ولی این قانون در پی بنا نهادن مسئولیت مطلق یا عینی است که حتی امکان اثبات عدم تقصیر را به عامل زیان نمی دهد و به عبارتی این قانون پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ( پاتریس 1382: 29 ). اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 حتی دخالت قوه قاهره در ورود زیان را نیز نفی می نماید و به صورت مطلق دارنده ی وسیله را مسئول جبران ضرر وارده معرفی می نماید.
از جمله نو آوری های قانون جدید بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ( مصوب 1387 ) مساوی دانستن دیه زن و مرد است. طبق تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری:
بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید، مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.
توصیف قانون جدید مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی گام مهمی در اثبات ناتوانی نظریه تقصیر و تکامل اندیشه حقوقی مسئولیت مدنی به سوی مسئولیت عینی ( = مطلق ) است که هم خوانی با مبنای فقه اسلامی دارد که از بیش از هزار سال قبل متداول بوده است. به گفته پاتریس جدن استاد دانشگاه حقوق سوربن پاریس:
« دیگر نیازی نیست به این نکته تأکید کنیم که مسئولیت ناشی از تقصیر برای ایفای نقش جبران خسارت مناسب نیست، چرا که برتری مسئولیت های عینی غیر قابل بحث است. حتی مسئولیت مبتنی بر تقصیر انتقادهایی را برانگیخته که کل نظام مسئولیت مدنی را به لرزه در می آورد » ( پاتریس 1382: 23 ).
منابع : 
- امیری قائم مقامی، عبدالمجید (1378) حقوق تعهّدات. تهران: نشر میزان.
- بهرامی احمدی، حمید (1387) جزوه درسی حقوق مدنی (4). تهران: دانشگاه امام صادق.
- بهرامی احمدی، حمید (1377) سوء استفاده از حق، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام های حقوقی. تهران: اطلاعات.
- تقی زاده انصاری، مصطفی (1373) حقوق محیط زیست. تهران: نشر سمت.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1368) ترمینولوژی حقوق. تهران: نشر گنج دانش.
- حکمت نیا، محمود (1386) مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- دانشگاه هاروارد (1380) حقوق بین الملل محیط زیست. ترجمه: سید فضل الله موسوی. تهران: نشر میزان.
- زارع مایوان، حسن (1376) زیست شناسی عمومی. تهران: نشر سمت.
- ژاک، دونیه، محیط زیست، ترجمه گیلدا ایروانلو، 1373.
- ژوردن، پاتریس (1382) اصول مسئولیت مدنی. مترجم: مجید ادیب. تهران: نشر میزان.
- سازمان محیط زیست (1383) مجموعه مقالات اولین همایش حقوق محیط زیست ایران. تهران: نشر برگ زیتون.
- صفایی، سید حسین (1404) حقوق مدنی. قم: نشر جامعه مدرسین. ج 2.
- فصلنامه فرهنگ جهاد (1377) ش 13.
- کاتوزیان، ناصر (1382) الزام های خارج از قرار داد. تهران: دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر (1369) حقوق مدنی ( ضمان قهری - مسئولیت مدنی ). تهران: دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر (1381) فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کیس، الکساندر (1384) حقوق محیط زیست. ترجمه محمد حسن حبیبی. تهران: دانشگاه تهران.
- نصر، سید حسین « اسلام و جهان معاصر و بحران محیط زیست » تدوین جهان بینی ها، دین، محیط زیست.
- وحدتی شبیری، سید حسن (1384) زمینه حقوقی تطبیقی. مشهد: کتابفروشی جعفری.
- ابن ابی جمهور (1405) عوالی اللئالی. قم: نشر سید الشهداء.
- انصاری، شیخ مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی، دو جلد در یک جلد، بی تا، بی جا.
- انصاری، شیخ مرتضی (1412) فرائد الاصول. قم: نشر جامعه مدرسین قم.
- تحف العقول.
- حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن (1403) وسائل الشیعه، تحقیق ربانی شیرازی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- حسینی مراغی، میر عبدالفتاح (1417) العناوین الفقهیه. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- حلی، ابن ادریس، السرائر.
- حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن ( محقق حلی ) (1370) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام مع تعلیقات السید صادق الشیرازی. تهران: استقلال.
- حلی، حسن بن یوسف ( علامه حلی ) تحریر الاحکام. قم: الطبعه ی الحجریه، مؤسسه ی آل البیت، بی تا.
- رشتی، حبیب اله بن محمد علی (1322) الغصب. تهران: بی نا.
- صدوق، محمد (1404) من لایحضره الفقیه. قم: نشر جامعه مدرسین.
- طباطبایی، سید محمد حسین (1417) المیزان فی تفسیر القرآن قم: انتشارات اسلامی.
- طوسی، محمدبن حسن ( شیخ طوسی ) (1365) تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید. تحقیق: سید حسن موسوی خراسانی. دارالکتب الاسلامیة.
- عکبری، محمد بن محمد بن نعمان ( شیخ مفید ) (1413) المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
- قرآن کریم.
- کرکی، علی بن حسین ( محقق کرکی ) (1408) جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: الطبعه الولی: مؤسسه آل البیت.
- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی. نشر موسسه اسماعیلیان، بی تا.
- مجلسی، محمد باقر (1404) بحارالانوار، الجامعة لدرر الخبار الائمة الاطهار. بیروت: مؤسسه ی الوفاء.
- محمد بن اسحاق (1366) الفهرست. تهران: نشر امیر کبیر.
- مکارم شیرازی، ناصر (1416) قواعد الفقهیه. قم: مدرسه امام امیر المؤمنین، قم.
- موسوی الخمینی، سید روح الله (1409) تحریر الوسیله. قم: دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان.
- موسوی الخویی، سید ابوالقاسم (1422) مصباح الاصول. تقریر سید محمد سرور الواعظ. قم: الشریعة.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام. تحقیق شیخ عباس قوچانی. بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
- نراقی، مولی احمد (1375) عوائد الایام. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- نوری، میرزا حسین (1321) مستدرک الوسائل. تهران: چاپ سنگی، بی تا، تهران.
- نهج الفصاحه.
- نهج البلاغه.
پی نوشت ها :
1. دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) Saeed.shamsinejad@gmail.com
2. « الّذِی أحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ » (سجده/7)
مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان ( ج 6: 514) آفرینش جهان را بر اساس حکمت و مصلحت معرفی کرده، که خلقت موجودات نیز بر اساس نیازهای انسان ها بوده است. می توان استفاده کرد که رعایت اراده تکوینی برای انسان ها یک حکم تکلیفی است که توازن موجود در عالم را به هم نزند.
3. آیاتی مثل:‌ « وَلاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا » (اعراف/56). ایجاد فساد روی زمین را به هر میزان حرام دانسته است. علامه طباطبایی مراد از فساد در روی زمین را اعم از بلایای طبیعی مثل زلزله و بلایای مربوط به سوء اختیار آدمیان مثل جنگ و نا امنی می داند که مورد نهی واقع شده است ( تفسیر المیزان، قم، انتشارات اسلامی، 1417 ق، ج 16: 196).
4. عن الامام الصادق (ع): الا تطیب السکنی الابثلاث، الهواء الطیب و الماء الغزیر الغدب و الارض الخواره ( تحف العقول، 320)
5. عن النبی (ص): من اخرج میزاباً او کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر بشراً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن ( کلینی، ج 7: 350).
6. من تطبب او تبیطر، فلیأخذ البرائه من ولیّه والا فهو له ضامن ( حر عاملی 1412: 260/29).
7. قال: سَئَلَته عن قصّار دفعت الید ثوباً فزعم انه سرق من بین متاعه، قال فعلیه البینة سرق من بین متاعه و لیس علیه شیء فان سرق متاعه کله فلیس علیه شیء.
8. الا ان یظهر هلاکه منهم و یشتهر بما لا یمکن دفاعه او تقوم لهم بینه بذلک.
9. من تطبّب او تبیطر فلیأخذ البرائة من ولیّه والا فهو له ضامن.
10. من ذلک یعلم الحال فی ضمان الحجّام و الختان و ان لم یتجاوز لمحل القطع اذا اتّفق حصول التلف بفعله.
11. مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی به طور کلی مبتنی بر تقصیر نیست، زیرا که قسمت مهمی از مسئولیت که مبتنی بر اتلاف است، مسئولیت جنبه موضوعی دارد یعنی نیازی به وجود تقصیر برای مسئول شناختن متلف نیست. و مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر جنبه نوعی دارد و موضوعی، که در تقصیر نظریه subjective و در خطر objected مطرح بوده و به خطر risqué گفته شده و به تقصیر faute. نظریه سوء استفاده از حق ( بهرامی، 1377: 229 )
 
منبع مقاله : 
سید امامی، کاووس؛ (1389)، اخلاق و محیط زیست ( رهیافتی اسلامی )، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول