مقدمه

 

در عصر حاضر محیط زیست انسانی و طبیعی در معرض آسیبهای جدی و فراوانی قرار گرفته است و جبران این خسارات نیز به دلیل ویژگیهای خاص آنها به هیچ وجه قابل انطباق با نظریات سنتی مسئولیت مدنی نیست. بنابراین سؤالی اساسی در حوزه « فقه محیط زیست » (jurisprudence of the environment) یا « فقه البیئه » (Fiqh al-Bi'ah) و همچنین در « حقوق محیط زیست اسلامی » مطرح است که در پی گسترش و بروز بحرانهای محیط زیست آیا حقوق وفقه توانسته است با تکیه بر ابزارها و مبانی خود به حمایت حداکثری از این عنصر برخیزد یا نقش این رشته به ویژه در حقوق و فقه کنونی منفعل و غیر پویا است؟ بدین سبب فرضیه نخستین این مقاله اختصاصاً در مورد جبران خسارات وارده بر محیط زیست بر این مبنا استوار است که اتفاق چندانی میان نظریات حقوقی و فقهی حاکم بر جبران خسارات زیست محیطی وجود ندارد، و بالعکس مبانی پذیرفته شده در عرصه های حقوق داخلی و بین المللی عموماً حکایت از تقویت و غلبه رویکرد مبتنی بر نظریه تقصیر را دارند. این تحول چند سالی است که در حقوق اروپایی آغاز شده و برخی از کشورها نیز اقدام به تصویب قانون ویژه ای برای جبران خسارات زیست محیطی نموده اند که از جمله آنها می توان به قانون مسئولیت زیست محیطی فرانسه مصوب 2008 اشاره نمود. (3)

در این نوشتار نویسندگان کوشیده اند تا نشان دهند که چرا مسئولیت مدنی در حوزه خسارات زیست محیطی به ویژه بر مبنای آموزه های فقهی و حقوقی نیازمند تحول است. البته ضرورت این امر را پیش از این برخی از حقوقدانان متذکر شده اند ( کاتوزیان 1387: 285-311). مهمترین دستاورد این مقاله بازشناسی آن دسته از نظریات مسئولیت مدنی حفاظت از محیط زیست در فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثری از محیط زیست سازگار است.

1. مبانی نظری مسئولیت مدنی زیست محیطی در حقوق کنونی

 

مبانی مسولیت مدنی زیست محیطی موضوع نظریات متعددی قرار گرفته است که هر کدام مبتنی بر فلسفه خاص خود است. این نظریات به ویژه در حقوق داخلی مبتنی بر سه دیدگاه سنتی، جدید و بینابینی است که شامل نظریه مبتنی بر خطر، نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه های مختلط می شود.

1-1. نظریه تقصیر (the'orie de la responsabilite' du faut)

 

این نظریه سنتی ترین نظریه در مسئولیت مدنی زیست محیطی است. بر این اساس خسارات زیست محیطی قابل مطالبه نیست مگر اینکه بتوان تقصیر عامل ورود خسارات را اثبات نمود. بنابراین زیان دیده اگر بتواند ثابت نماید که عامل زیان در وارد آمدن خسارات تقصیر داشته مسئول خواهد بود ( کاتوزیان 1371: 14). این نظریه که تقریباً رویکرد شایع در رژیم مسئولیت مدنی حقوق ایران و اکثر نظامهای حقوقی نظیر فرانسه است با مبانی و فلسفه حقوق محیط زیست فاصله بسیار دارد. مطابق مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه، مطالبه خسارت و مسئول شناختن عامل زیان منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است (Prieur,2004: 921). هر چند نظریه تقصیر در برقراری رابطه سببیت و اسناد عرفی زیان به فاعل نقش ایفا می کند ولی نمی تواند مبنای جامعی باشد (Uliescu,1993:382). در واقع پذیرش این نظریه امکان جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را دشوار می نماید، چرا که اثبات تقصیر در خسارات زیست محیطی بر خلاف سایر حوزه ها مشکل است که این امر بیشتر ناشی از ماهیت خسارت زیست محیطی، تکثر آلوده کنندگان یا « آلوده کنندگان متعدد » (multiple polluters). انگیزه پایین قربانیان خسارات زیست محیطی و مشکلات مربوط به اثبات رابطه سببیت است ( بابایی مقدم، 1385 ).

1-2. نظریه خطر ( th'eoriede la responsabilite' pour risque')

 

این نظریه توسط دو حقوق دان بنامهای ژسران ( josserond ) و سالی ( Saleiles ) مطرح و توسعه یافت. نظریه خطر یا « نظریه مبتنی بر عدم تقصیر » ( the'orie de la responsabilite' sans faut ) حکایت از این امر دارد که هر کس به فعالیتی بپردازد ( و از آن نفعی ببرد ) محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیانهای آن را جبران نماید ( کاتوزیان 1371 ). بنابراین در خصوص مسئولیتهای مدنی زیست محیطی بر مبنای نظریه خطرنیازی به اثبات تقصیر آلوده کننده نیست؛ بلکه همین که شخصی اقدام به فعالیتی نماید که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست شود، باید از عهده خسارات وارد شده برآید، اعم از اینکه در واقع تقصیر داشته یا نداشته باشد. این نظریه به نوبه خود به « نظریه خطر نفع » (theorie de risque profit ) و « نظریه خطر فعالیت » ( theorie risque d'activite') تقسیم بندی می شود.

امروزه نظریه مذکور نظریه ای مناسب برای جبران خسارات زیست محیطی است و می تواند نقش بسیار مهمی در تقویت حمایت از محیط زیست داشته باشد. در واقع آلوده کننده محیط زیست بر اساس این نظریه « مسئولیت عینی » ( responsabilite' objective ) در برابر خسارات زیست محیطی پیدا می کند. این نظریه علیرغم این که مناسب برای حمایت از محیط زیست می نماید از جنبه های متعدد اقتصادی ( ریسک فعالیت ) و اجتماعی ( کاهش انگیزه افراد در اجتماع ) نقد شده است. به ویژه از لحاظ محدود نمودن فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و فعالیت های پر خطر مورد انتقاد واقع شده است و در بخشی از موارد اعمال این نظریه خلاف صفت قضایی نیز جلوه می نماید.

1-3. نظریه های مختلط ( les theories mixite )

 

نظریه تقصیر و خطر دو نظر شایع با مبانی و استدلالات خاص خود هستند. لیکن باید به نظریات واسطی اشاره نمود که در تعدیل و تعامل منافع و مضار دو نظر قبلی ارائه شده است. در این نظریات نیز بعضاً یکی از دیدگاههای خطر و خطا تقویت شده است.

1-3-1. نظریه فرض تقصیر

 

این نظریه در واقع تعدیل دو نظریه تقصیر و خطر است. به این معنا که نه سختی بار اثبات نظریه تقصیر را دارد و نه سهلی نظریه خطر را. در این نظریه مبنای تقصیر با تعدیلی بنیادین پذیرفته شده است. بدین صورت که فرض بر این است که عامل ورود خسارت زیست محیطی مقصر است لیکن باید با ارائه ادله ای خود را از زیر بار این مسئولیت برهاند ( محمد هیثم 2004: 11-14). در واقع منطق درونی نظریه فرض تقصیر حکایت از جابه جایی مدعی و منکر دارد. یعنی در مقام اثبات تقصیر این زیان دیده از آلودگی یا مدعی نیست که باید تقصیر عامل را اثبات نماید، بلکه عامل ورود زیان باید عدم تقصیر خود را اثبات کند و خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. بر این اساس در این نظریه فرض می شود که آسیب زننده به محیط مقصر است مگر اینکه با ارائه دلیل ثابت نماید که در ایجاد خسارت نقشی نداشته است. در این نظریه حمایت از محیط زیست اصل قرار گرفته است.

1-3-2. نظریه کار نامتعارف

 

بر اساس این نظریه، فعلی سبب ایجاد مسئولیت برای جبران خسارات زیست محیطی می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد. لذا اگر اقدامی متعارف و یا به اصطلاح فقهی « مباح » انجام گیرد و در اثر این اقدام خساراتی به محیط زیست وارد آید، شخص تنها در صورت اثبات تقصیر محکوم به جبران خسارت می شود. این نظریه مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است، از جمله این که منظور از کار نامتعارف چیست و چه معیاری دارد؟ اگر منظور بی مبالاتی است در واقع این نظریه چیزی جز تکرار نظریه تقصیر نخواهد بود. در حقوق بین الملل این نظریه قرابت بسیاری با « نظریه خطا » دارد که بر اساس آن مسئولیت در برابر انجام اعمالی تحقق می پذیرد که در حقوق بین الملل منع شده است.

1-3-3. نظریه خطر در برابر انتفاع

 

این نظریه مبنای اقتصادی را برای توجیه مسئولیت بر می گزیند. در واقع در این نظریه مسئولیت شخص در برابر سود جویی و انتفاع وی قرار می گیرد. لذا هر کس سود اقدامی را می برد باید زیان آن را نیز تحمل نماید. (4) علی رغم انتقاداتی که بر این نظریه در سایر مسئولیتهای مدنی از لحاظ توزیع دامنه خسارات میان عامل زیان و زیاندیده و همچنین بی طرفی آن نسبت به مسئولیتهای بی تقصیر وارد شده است، در حیطه خسارات زیست محیطی و در پیوند با: « اقتصاد محیط زیست » می تواند نقش مطلوبی را ایفا نماید، چرا که غالب فعالیتهای منجر به تخریب محیط زیست در اثر فعالیتهای انتفاعی صورت می گیرد.

1-3-4. نظریه مسئولیت در برابر اشیاء خطرناک

 

این نظریه در جایی به کار گرفته می شود که از اشیای خطرناک مثل اتومبیل استفاده می شود ( مازو و تنگ، به نقل از کاتوزیان، 1371: 356). لذا در این نظریه تأکید بر نوع فعالیت است. این نظریه نیز نظریه ای حمایتی در عرصه خسارات زیست محیطی است. بر این اساس شخصی که از اشیاء خطرناک و آسیب زا استفاده می نماید در برابر خسارات وارده به محیط زیست ضامن است. در اینجا دیگری نیازی به اثبات تقصیر شخص نخواهد بود. برای مثال تولید کنندگان مواد شیمایی، کارخانه های صنعتی آلاینده و نظایر آن بر اساس این نظریه مسئولیت مطلق خواهند داشت. در حقوق محیط زیست فرانسه و به استناد بند 1 ماده 1384 قانون مدنی در یک مورد مسئولیت بدون اثبات تقصیر برای عامل زیان در نظر گرفته است و آن در مورد اشیایی است که موجب ورود خسارت به غیر از قبیل ماشینها و کارخانجات صنعتی است (Prieur, 2004: 920).

1-3-5. نظریه تضمین حق (theorio de garanti)

 

این نظریه که توسط استارک (Stark) در فرانسه ارائه شد، بر خلاف طرفداران نظریه تقصیر و خطر، به جای جستجوی مبنای مسئولیت مدنی در فاعل وارد کننده زیان، استارک به دنبال مبنای مسئولیت در زیان دیده است. تحلیل استارک تحت تأثیر مکتب اصالت فرد بیان شده است و بر مبنای دفاع از حق فردی است. این نظریه دیگران را موظف به تضمین احترام به ایمنی، سلامتی، حیات و حقوق دیگران می نماید. بر اساس این تحلیل است که استارک در جدال میان آزادی و مسئولیت مدنی حق تقدم را به آزادی می دهد. لذا بر مبنای این نظریه می توان گفت که در راستای تضمین احترام به حق سلامتی، حق حیات و حق محیط زیست افراد، اگر شخصی به محیط زیست آسیب وارد نماید مسئول جبران خسارت است، حتی اگر از وی تقصیری سر نزده باشد. زمینه های این نظریه را می توان در فقه امامیه نیز یافت. برای نمونه حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در راستای حمایت از حقوق و آزادیهای کار حکم نموده است که « اگر از مغازه آهنگری شراره ای پرتاب شود و لباس عابر را بسوزاند، آهنگر مسئول نیست زیرا لازمه حرفه آهنگری او پرتاب آتش است. » بر این مبنا می توان اقوال بسیاری میان فقها یافت که حق نظم خواهی، حق سلامتی، حق حرفه و حق امنیت عابران و نظایر آن را به رسمیت شناخته است.

2. مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی در فقه

 

با توجه به توضیح مختصری که در خصوص نظریات رایج در مسئولیت مدنی زیست محیطی داده شد، می توان گفت که در فقه امامیه و حقوق می توان احکام، نظریات و زمینه هایی را یافت که مسئولیت مبتنی بر آن در جهت حمایت حداکثری از محیط زیست باشد. بنابراین در اینجا فارغ از این که تقسیم بندی ارائه شده نظریات رایج فوق با ایرادات اساسی و مبنایی مواجه هستند یا خیر ( کریمی 1378) سعی در ارائه رویکرد های مبتنی بر آموزه های فقهی حقوقی و تطبیق آن با مسائل مبتلا به در عرصه خسارات وارد بر محیط زیست خواهیم نمود.

2-1. تئوری کلی

 

مسئولیت در فقه تحت عنوان و اصطلاح « ضمان » مطرح شده است. براین اساس فرمول مقدماتی ساده ای را می توان نظیر نظریات اولیه خطر و تقصیر مطرح نمود، به این صورت که مسئولیت زیست محیطی می تواند یا ناشی از « اتلاف » باشد که از درون آن معادل نظریه عدم تقصیر بیرون می آید. یا این مسئولیت ناشی از « تسبیب » است که از درون آن مسئولیت مبتنی بر تقصیر زاده می شود. بدین جهت امام خمینی در تحریر الوسیله بیان نموده اند که « ضمان دو سبب دارد: اتلاف و تسبیب » ( امام خمینی 1421 ج 2: 68) در میان آراء فقیهان شیعه می توان به وضعیتهایی اشاره نمود که مبنای مسئولیت در هر یک از این دو قطب را با عناوین متعدد بیان می دارند.

شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سر اثر سرایت ناشی از فعل ممنوع و سرایتی که به فعل حادث شده را مبنای مسئولیت گرفته و سرایت از فعل مباح را موجب عدم مسئولیت قرار می دهند ( شیخ طوسی: 102 و ابن ادریس: 494).

نیز علامه در تذکره عدم تعدی و سرایت از فعل مباح را مبنای مسئولیت و عدم مسئولیت قرار می دهد ( تذکره 376 )، اعمالی که می توان مصادیق آنها را در مسئولیت بین المللی زیست محیطی تحت عنوان رایج « اعمال خطا » (wrongful acts) و تقسیم بندی رایج « اعمال منع شده » و « اعمال منع نشده » در حقوق بین الملل (acts not prohibited under international law) یافت. شهید ثانی در مسالک از نظریه « تفریط مقتضای ضمان » و « سببیت موجب ضمان » برای مسئولیت نام می برد ( شهید ثانی: 166 ). صاحب جواهر ( نجفی ) و مراغی اتلاف و ضرر را دلیل مسئولیت و متقابلاً محقق اردبیلی « عقل اتفاق نظر فقیهان و وجود سببیت را دلیل مسئولیت معرفی می نماید » ( نجفی ج 37: 59 و ج 43: 121 و مدرس 1408: 128 و الحسینی المراغی 1417 ج 2: 355 و اردبیلی 1402 ج 10: 502). ذلیلاً مصادیق این آرا و مبانی اتخاذی فقیهان شیعه را بر خواهیم شمرد.

2-2. نظریه اتلاف

 

بر اساس این نظریه شایع در فقه که به « قاعده اتلاف » شهرت دارد هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است. (5) در این نظریه بعضی از فقیهان تمسک به آن را قاعده عقلایی و بدیهی بر شمرده اند. برای مثال نراقی در عناوین می گوید: اثبات این اتلاف موجب ضمان است نیازی به بیان ادله ندارد ( الحسینی المراغی 1417 ج 2: 434). صاحب جواهر در این خصوص می گوید: اگر این مطلب را ضروری ندانیم قطعاً اجماع منقول و محصل در مورد آن دلالت دارد ( نجفی ج 37: 46). البته در خصوص مبنای این نظریه در میان فقیهان بسته به اینکه این نظریه عین کلام شارع است یا بر گرفته از عقل اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم خویی این نظریه را متن روایت نمی داند بلکه آنرا یک قاعده اصطیادی تلقی می نماید ( خویی 1417 ج1: 525). از عبارت علامه حلی نیز که بیان می دارد « لقوله من اتلف ضمن » می توان برداشت نمود که این نظریه منصوص است و با عبارت لقوله آن را مستند به معصوم می نماید ( علامه حلی ج 1: 384). از تقریرات مرحوم محقق داماد نیز چنین بر می آید که ایشان این قاعده را منصوص می داند ( آملی 432:1413 ). در مقابل صاحب جواهر آنرا قاعده مشهور در زبان فقها می نامد (6) و بنابراین منصوص بودن آن را رد می نماید ( نجفی ج 31: 91 و ج 36: 157). در هر صورت نظریه اتلاف می تواند در مصادیق زیست محیطی و جبران خسارات وارده بر آن نقش مناسب و پررنگی را ایفا نماید. بر این اساس هر کس محیط زیست را تخریب کند در برابر آن ضامن است، از جمله در مواردی که محیط زیست مال متعلق به مردم باشد. با توجه به این که قصد در اتلاف شرط نیست می توان به مبنای مطلوب و ساده تری برای عاملان خسارت به محیط زیست دست یافت. لذا بر اساس همین نظریه می توان اصل مشهور « آلوده کننده باید بپردازد » (polluter-pays principle/ le principe pollueur-payeur) یا اصل « پرداخت توسط آلوده کننده » را توجیه کرد.

مهمترین مستند قاعده اتلاف روایاتی است که متضمن مسئولیت شخصی است که غیر مستقیم موجب بروز خسارت شده است. ابی الصلاح از امام صادق (ع) نقل می کند: هر کس به واسطه چیزی به راه مسلمانان آسیبی برساند ضامن است (7) ( الحسینی المراغی 1417: 445).

2-3. نظریه تسبیب

 

بر اساس این نظریه هر کس سبب خسارت یا تلف مال غیر شود باید از عهده خسارت وارد شده بر آید. بنابراین در این نظریه اثبات رابطه سببیت اهمیت ویژه ای دارد. علی رغم اینکه نظریه اتلاف تناسب بیشتری با اهداف حفاظت از محیط زیست دارد و می تواند به گونه ای حداکثری این وضعیت را تأمین نماید، لیکن باید از نظریه ای رقیب در فقه امامیه یاد کرد که ناظر به قاعده مشهور « تسبیب » است. در اینجا مشابه نظریه خط یا مبتنی تقصیر، اسناد فعل به عامل زیان اهمیت دارد که از منظر آموزه های حقوق محیط زیست بسیار قابل انتقاد است. این نظریه که در حقوق کنونی بسیاری از کشورها نیز پذیرفته شده است نظریه ای مناسب برای جبران کامل، سریع و مناسب خسارات حوزه محیط زیست نیست. چرا که در غالب موارد مربوط به خسارات زیست محیطی اسناد رابطه سببیت با دشواریهای بسیاری روبه رو است. فقهای امامیه نیز این نظریه را مورد نقد قرار داده اند. صاحب جواهر چنین قاعده ای را از روایات پراکنده قابل اصطیاد نمی داند و معتقد است موجب مسئولیت مدنی اتلاف است نه تسبیب و در صورت فقدان اتلاف نیز معیار و ضابطه روایات متعددی است که تنها می توان با الغای خصوصیت مسئولیت مدنی را به موارد مشابه سرایت داد ( نجفی ج 37: 50 و 51 و ج 34: 97). برخی از فقهاء نیز ضمن تصدیق منشأ اتلاف برای ضمان صرفاً « صدق عرفی اتلاف » را مبنای مسئولیت قرار داده اند ( الحسینی المراغی 1417ج 2: 68). البته برخی از فقها نیز قاعده تسبیب را قاعده ای مستقل قلمداد نموده اند. برای مثال مرحوم بجنوردی در استقلال قاعده انصاف ذکر نموده است که « انصاف این است که از روایت « من اجر میزاباً » قاعده کلی استظهار شود و آن قاعده این است که هر فعلی که از فاعل مختار صادر شود و آن فعل سبب ورود تلف در مال یا جان مسلمانان باشد و بین فعل و تلفی که از فاعل سر زده است ( البته از روی عمد و اختیار ) به طوری که بتوان نزد عرف و عقلا تلف را به او اجمالاً اسناد نمود فاعل چنین سببی ضامن است ( مکارم شیرازی 1411، ج2: ص 435 و شهید صدر ج4: ص 319).

2-4. نظریه تعدی و تفریط

 

تعدی و تفریط دو عنوان شایعی است که فقیهان در مسائل ضمان قهری از آن استفاده کرده اند. بعضی از فقها از این دو عنوان تحت عبارت « قاعده الضمان التعدی و التفریط » یاد کرده اند ( عاملی 1417 ج21: 54-60). البته این بحث در فقه بیشتر در مورد مسئولیت « امین » مطرح شده است که در صورت تعدی و تفریط ضامن باشد، هر چند تلف مستند به فعل او نباشد. قاعده تعدی و تفریط با قاعده اتلاف تفاوتی اساسی دارد، یعنی مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت باب اتلاف است، حتی در موردی که شخصی از مال خود به گونه ای استفاده نماید که موجب اضرار به غیر شود، می گویند در اینجا قاعده تعدی و تفریط جاری است. مانند جایی که کسی در خانه خودش آتش روشن نماید، لیکن این آتش به خانه غیر سرایت نموده و خسارت وارد نماید. از موارد دیگر اعمال نظریه تعدی و تفریط جایی است که کسی از مشترکات عمومی (8) استفاده کند و مثلاً در استفاده از راههای عمومی یا پارکها و فضاهای سبز تعدی و تفریط نماید ضامن خسارات وارد شده است.

2-5. نظریه لاضرر

 

این نظریه که مبین مفاد حدیث لاضرر است می گوید که از طرف شارع در اسلام هیچ حکم ضرری وضع نشده است. بر این اساس ضرر زدن به دیگران نیز جایز نیست. لذا آلوده ساختن محیط زیست و تخریب و نابود کردن طبیعت و منابع طبیعی از روشن ترین نمونه های زیان زدن به دیگران ( عموم و خصوص مردم ) است که اسلام با قاطعیت آن را مردود شمرده است. از آنجا که ضرر به محیط زیست ( حیات و مال شهروندان ) نیز می تواند از مصادیق این حکم باشد، به دلالت این قاعده می توان ضمان قهری صدمه زنندگان به محیط زیست را از طرق نفی خطر غیر متدارک و ملازمه ضرر با جبران و همچنین استفاده از شمول احکام عدمی مورد مداقه قرار داد. مرحوم مراغی سعی کرده است از طریق این حدیث مسئولیت مدنی را به اثبات برساند در نظر ایشان روایات لاضرر یک حکم دستوری را بیان کرده و دلالت بر نهی می کند. بنابراین اگر در خارج ضرری واقع شود تنها حکم به صرف اضرار کفایت نمی کند، بلکه باید راهی برای دفع ضرر ارائه داد ( الحسینی المراغی 1417 ج 1: 113). فاضل تونی در این زمینه آورده است « ... اگر انسانی... حیوانی را حبس کند تا بچه آن بمیرد دراین موارد نمی توان به اصل برائت استناد نمود بلکه اینگونه موارد در روایت « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » وارد می شود ( کشمیری 193 و 194). با اینحال نظریه رقیبی نیز در فقه وجود دارد که تحت عنوان « قاعده تسلیط » مشهور است که ممکن است به نوعی با حفاظت محیط زیست بر مبنای قاعده لاضرر در تزاحم قرار گیرد. اما در حقوق محیط زیست در صورت تزاحم قاعده لاضرر با تسلیط حکومت با قاعده لاضرر خواهد بود.

2-6. نظریه احترام اموال

 

این نظریه که ریشه در آموزه های فقهی دارد برآمده از روایت مشهور « حرمة مال المسلم کحرمة دمه » است. رسول خدا در روایتی فرمودند: ناسزا گویی به مومن گناه، کشتن وی کفر و غیبت او از معاصی و احترام مال او چون احترام خون اوست (9) (موسوی الخویی 1417 ج 3: 90). لازمه احترام اموال این است که اولاً خسارتی وارد نشود و ثانیاً نباید این مال به هدر رود. این روایت دلالت بر احترام مال مسلمان و در نتیجه دلالت بر حرمت تکلیفی و وضعی وضمان ناشی از آن دارد. بنابراین شاکله کلی نظریه احترام اموال بر این مبنا استوار است که اموال افراد مانند خون آنان محترم است و کسی حق زیان به آن را نداشته و نتیجه آن ضمان است. نظریه احترام اموال به دنیا توسعه « مسئولیت حداکثری حفاظت از محیط زیست » است. در واقع این نظریه مکمل نظریات فرض تقصیر، اتلاف و مسئولیت مطلق است و به عنوان نظریه ای رقیب در برابر نظریه مبتنی بر تقصیر قرار می گیرد. بر اساس مبنای پذیرفته شده، دراین نظریه اصولاً عناصر و مواهب زیست محیطی « مال » ( اعم از عمومی و خصوصی ) محسوب می شوند و باید احترام آنها در مفهوم حقوقی آن مراعات شود. بر این اساس از بین بردن اموال زیست محیطی ضمان آور است. بدین صورت که مبنای اولیه این است که در فرضی که تلف مستقیماً به فاعل اسناد داده می شود، مورد مشمول قاعده اتلاف بوده و مسئولیت مستقر است. و در فرضی که اثبات رابطه سببیت مواجه با مقدمات و واسطه های بعید و با دشواری مواجه شود ( اتلاف غیر مستقیم )، مورد تابع احترام اموال زیست محیطی بوده و باید جبران گردد. البته در اتلاف غیر مستقیم هرگاه اسناد عرفی در خسارات زیست محیطی وجود داشته باشد قاعده اتلاف جاری است و هرگاه اسناد عرفی نیز بعید باشد به ناچار باید به دلیل وضعیت ویژه خسارات زیست محیطی و اهمیت آنها در حیات انسانی جبران صورت پذیرد. به مثال ذیل توجه فرمائید: « اگر کسی درب قفسی را بگشاید و پرنده ای که در آن است پرواز نماید و بر سر سفره ای بنشیند و آن سفره را برهم زند، در اینجا عنوان اتلاف و اسناد عرفی ورود ضرر بسیار بعید است. ولی به خاطر ضرر وارد شده، صرف گشودن قفس کافی است تا مسئولیت مستقر شود. بنابراین در جایی که عنوان قاعده اتلاف صادق است طبق قاعده اتلاف عمل می شود و در غیر این صورت برای جبران زیان سراغ قاعده لاضرر می رویم که ترکیب این دو قاعده ( نظریه ) احترام اموال را صورتبندی می کند ». نظریه احترام اموال که جامع دو نظریه اتلاف و لاضرر است از طرف بعضی از بزرگان و فقها نیز مورد قبول واقع شده است ( نجفی ج 37: 54 و ج 43: 121). در نهایت باید اشاره نمود که نظریه احترام اموال در موضوع خسارت زیست محیطی راهگشا است و اعم از قاعده لاضرر و اتلاف بوده، سازگار با مسئولیت عینی و بیشتر با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری دارد.

نتیجه گیری

 

در وضعیت کنونی که تخریب محیط زیست آثار زیانبار خود را در جوامع انسانی و کل اکوسیستم کره زمین بر جا گذاشته است، متأسفانه رژیم حقوقی مسئولیت مدنی زیست محیطی بدون توجه به ویژگیهای خاص این خسارات و همچنین اهمیت این حوزه، از مبانی ضعیفی تبعیت می نماید. نظریه غالب در حقوق ایران و برخی کشورها نظیر فرانسه نظریه تقصیر است. نظریه ای که اگر نگوییم جبران خسارات زیست محیطی را غیر ممکن لیکن در بسیاری از موارد اثبات را مشکل و بعید می نماید. در فقه و حقوق می توان نظریات متعددی را در زمینه مسئولیت مدنی یافت. می توان گفت نظریه ای که متناسب با خسارات زیست محیطی است نظریه مبتنی بر اتلاف و همچنین نظریه احترام اموال است. لیکن نظریه احترام اموال به گونه ای متعادل است. این نظریه بر دو محور اصلی استوار است. جایی که امکان صدق اتلاف بر عامل وجود دارد بر اساس نظریه تقصیر و در جایی که امکان صدق اتلاف نیست به دلیل احترام به اموال، نظریه اتلاف حکم به مسئولیت می نماید. به عبارت دیگر نظریه برگزیده با توجه به ویژگیهای خسارات زیست محیطی و فلسفه و روح کلی حاکم بر حفاظت محیط زیست هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران نظریه مسئولیت محض است که دلیل فقهی آن احترام به اموال متعلق به عموم است و تخریب و نابودی و آلوده نمودن محیط زیست و منابع طبیعی که مشترکات متعلق به عموم است باید بر اساس این نظریه حفاظت شود. و ادله این مبنا نیز در فقه و حقوق وجود دارد. امری که متأسفانه نه در قوانین ایران به آن توجه می شود و نه رویه دادگاه های ایران مطابق با این مبنا است. مسأله ای که ضرورت بازنگری اساسی و تدوین قانونی خاص در زمینه رژیم حقوقی جبران خسارات زیست محیطی بر اساس مبانی مبتنی بر رویکرد مطلوب حفاظتی را ضروری می نماید.

منابع : 

- آملی، محمد تقی (1413). کتاب الصلوه، تقریرات درس محقق داماد، مؤسسه النشر الاسلامی.

- اخوان کاظمی، بهرام (1384). « آموزه مهدویت و حقوق محیط زیست »، فصلنامه انتظار، ش 17.

- اردبیلی، احمد (1402 هـ ق). مجمع الفائده البرهان، تصحیح مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

- بابایی مقدم، عابدین (1384). « بررسی وجوه تمایز بین خسارات زیست محیطی و سایر خسارات »، ارائه در درس مسئولیت مدنی زیست محیطی، دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

- جبلی عاملی، زین الدین ابن علی ( شهید ثانی ) ( بی تا ). مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم.

- الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح (1417). العناوین الفقهیه، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، قم.

- حلی، ابوجعفر محمد بن منصور بن احمد ( ابن ادریس ) (1410 هـ ق). السرائر، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410هـ ق.

- خمینی، سید روح الله (1421 هـ ق). تحریر الوسیله، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی.

- دشتی، محمد ( مترجم ) (1381). نهج البلاغه، انتشارات حضور.

- زمخشری، محمود (1407 هـ ق). الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، دار الکتب العربی، ج 3.

- شیرازی، سید محمد (1420). فقه البیئه، مؤسسه الوعی الإسلامی، بیروت

- صدر، سید محمد باقر (1408 هـ ق). بحوث فی شرح العروه الوثقی، جلد سوم و چهارم، مجمع الشهید آیت الله الصدر العلمی.

- طوسی، ابوجعفر، نهایه الاحکام، انتشارات قدس محمدی، قم، بی تا.

- عاملی، سید محمد جواد (1419). مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، تحقیق محمد باقر مجلسی، الطبعه الاولی، مؤسسه النشر الاسلامی.

- فتحی و اجارگاه، کوروش، محسن فرمهینی فراهانی (1382). دانش زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ اول.

- کاتوزیان، ناصر و مهدی انصاری (1387). « مسئولیت ناشی از خسارتهای زیست محیطی »، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 2.

- کریمی، عباس (1387). « مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی »، سخنرانی ارائه شده در دومین همایش حقوق محیط زیست.

- محمد بن احمد الانصاری القرطبی (1405 هـ ق). الجامع الاحکام القرآن، مؤسسه التاریخ العربی، ج 3.

- محمد بن حسن ابن علی ( شیخ حر عاملی ) (1409 هـ ق). وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت، ج 5، باب 8.

- مدرس، سید حسن (1408) الرسائل الفقهیه، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهید سید حسن مدرس، تهران

- مکارم شیرازی، ناصر (1411 هـ ق). القواعد الفقهیه، نشر مدرسه الامام امیر المؤمنین.

- موسوی الخویی، سید ابوالقاسم (1417 هـ ق). مصباح الفقاهه، تقریر محمد علی توحیدی، انصاریان، 7 مجلد، چاپ چهارم.

- النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی مسائل الحل و الحرام، تحقیق شیخ عباس قوچانی، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بیروت، بی تا.

- هیثم، محمد (2004). المسئولیته عن تعویض اضرار تلوث البیئته فی القانون، دراسه مقارنه، جامعه العدن، کلیه الحقوق.

- یعقوبی، ابوالقاسم (1380). « اسلام و محیط زیست »، نشریه حوزه، شماره، 105 و 106.

- Boubakeur Dalil (2001). "L’Islam et l’environnement," Conference du G8, Triest, Italie, 2 Mars 2001.

-Nasr. S. H. (1968). The Encounter of Man and Nature, London: George Allen and Unwin Ltd. 1968.

-Prieur, Miechel. Droit de l’environnement, Paris: Dalloz, 2004.

-Uliescu, Marilena. "La responsabilite pour les dommages ecologiques," Revue Interntionale de Droit Compare, 1993, volume 45, (n) 2.

پی نوشت ها :

1. استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم. a-fahimi@gom.ac.ir

2. دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. mashadiali@yahoo.com

3.La loi (n) 2008-757 du ler (aout) 2008 relative a la responsabilite environnementale et a diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (JORF (n) 0179 du 2 (aout) 2008 page 12361)

4. من له الغنم فعلیه الغرم.

5. این نظریه به استناد حدیث مشهور ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) شکل گرفته است.

6. الحدیث المشتهر علی السنه الفقها.

7. من اضر بشی من طریق المسلمین فهو له ضامن ( کلینی ج 7: 351).

8. اموال و مشترکات عمومی، اموالی است که مالک خاصی ندارد و برای استفاده مستقیم تمامی مردم بوده و یا به جهت حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته است و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می تواند آنرا اداره نماید ( کاتوزیان 1369: 65).

9. سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه ( کلینی ج 2: 359).

 

منبع مقاله : 

سید امامی، کاووس؛ (1389)، اخلاق و محیط زیست ( رهیافتی اسلامی )، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول