1- مقدمه

 

از سال 1492، هر اندازه فرایند تسخیر قاره ی آمریكا، گستره های بیشتری را به قلمرو اسپانیا می افزود، نیاز به كنترل سرزمین های كشف شده و ایجاد دستگاه حكومتی مناسب برای اداره ی مؤثر آنها بیشتر می شد. این ضرورت به بازسازی الگوی شبه جزیره در آمریكا همراه با اصلاحات لازم می انجامید، با وجود این، زمان لازم بود تا دربار نحوه ی اعمال قدرت خویش در مناطق سرخپوست نشین را تعیین كند. در این سرزمین، بیش از هر جای دیگر، روش آزمون و خطا كاربرد داشت، چرا كه ماهیت جدید آمریكا، مقاومت اولیه ی تسخیركنندگان و نیز چالش های گوناگون موجود، مانع از انتقال مستقیم نهادهای كلانشهر به مناطق سرخپوست نشین می شد. در واقع، در مراحل اولیه مقرر شد كه مستعمره ها از شبه جزیره اداره شوند، اما زمانی كه ضعف های ارگان های ایجاد شده در كلانشهر برای هدایت و اداره ی مستعمره ها آشكار شد، تصمیم بر این شد كه ارگان های جدیدی در مناطق سرخپوست نشین ساخته شوند. از نظر حقوقی، ویژگی سلطنتی اسپانیا در مناطق سرخپوست نشین مشابه ویژگی های آن در سایر سرزمین های واقع در قلمرو اسپانیا بود و همین موضوع سبب شده بود كه بسیاری از مورخان تأیید كنند كه « مناطق سرخپوست نشین مستعمره نیستند ». البته برای مدتی طولانی، كلمه ی مستعمره در واژگان رسمی حكومت اسپانیا جایی نداشت، اما در هر حال این امر بدین معنی نبود كه قلمروهای سرخپوستی همانند قلمروهای شبه جزیره ای تلقی شوند.

هدف سلطنت در قرن شانزدهم، ریشه كن كردن هر نوع تلاش برای ساخت جامعه ای اربابی در آمریكا بود، به همین دلیل بود كه با تمركز بر تقویت قدرت بلدیه ها، در برابر خیالات ملاكان و شایستگان برای ساخت جامعه ای اربابی ایستادگی كرد. تصویب قوانین جدید گامی مهم در این راستا تلقی می شد و اجلاس ماگنا در سال 1568 نیز مسئولیت اجرای برنامه ای را بر عهده داشت كه قدرت مطلق پادشاه را در مناطق سرخپوست نشین تثبیت می كرد. وزیرمختار فرانسیسكو دِ تولدو، در پرو و وزیرمختار مارتین انریكز (1)، در مكزیك، ابزاری برای عملی كردن این نقشه بودند. تحقق این برنامه ی دربار، به حكومتی متمركز و تحت كنترل پادشاه احتیاج داشت كه ناقض تصویر مطلوب تساوی گرایی بود. انتخاب كارلوس اول به عنوان امپراتور، جریان امور را تغییر داد و سبب شد كه تمامی منابع موجود، چه اروپایی و چه آمریكایی، در اختیار پادشاه قرار گیرند. لازمه ی این تمركزگرایی، كنترل جدی كارمندان مستقر در آمریكا بود تا اینكه تأثیر فساد و استبداد بر كل جامعه و به ویژه سرخپوستان كه ضعیف ترین بخش سیستم به شمار می آمدند، محدود شود.

دستگاه حكومتی كه عملكرد دنیای استعمار را اداره می كرد، به ساختاری دوگانه وابسته بود كه مطیع اقتدار پادشاه، اقتدار برتر و مطلق، به شمار می آمد. این ساختار دوگانه از یك سو، تمامی نهادهای مستقر در كلانشهر را كه مسئول اداره ی املاك امپراتوری بودند، دربرمی گرفت و از سوی دیگر، كارمندان عادی مستقر در آمریكا را شامل می شد كه مسئولیت اداره ی روزانه ی این املاك را عهده دار بودند. در كلانشهر ( اسپانیا )، شورای سرخپوستان بالاترین ارگان مربوط به امور آمریكا به شمار می رفت. این ارگان نه تنها به پادشاه مشاوره می داد و سیاست كلی سلطنت را دیكته می كرد، بلكه دادگاهی برای رسیدگی به دادخواهی های سرخپوستان نیز محسوب می شد. در قرن هجدهم، با تأسیس دبیرخانه های دولت، شورای سرخپوستان، بخشی از نفوذ گذشته را از دست داد. دیگر ارگان مهم مستقر در شبه جزیره تجارتخانه بود كه ابتدا در سویل مشغول فعالیت بود و سپس در سال 1717 به كادیس منتقل شد. تجارتخانه به عنوان ارگانی مالی و برای نظارت بر گروه های اعزامی كشف و تسخیر، تجارت استعماری و مهاجرت به مستعمره ها تأسیس شد، اما وظایف آن به سرعت گسترش یافت.

در قاره ی آمریكا، وزیرمختار بالاترین قدرت محسوب می شد و همانند سایر كارمندان زیر دست دربار، مناسبات پنج شاخه ی حكومتی را در اختیار داشت؛ این پنج شاخه عبارت بودند از: حكومت یا اداره ی مدنی، دادگستری، ارتش، مالیه و كلیسا. بنابراین برای مثال، وزیرمختار مكزیك، همزمان حاكم اسپانیای جدید، رئیس عدالتخانه، فرمانده ی كل قوا، ناظر مالیه ی سلطنتی و معاون اسقف های اعظم مكزیك بود. وزیرمختاران این امتیاز را داشتند كه بتوانند قضات بخش و كارمندان محلی را منصوب كنند، با وجود این مناصبی مانند قضات عدالتخانه ها و حاكمان از سوی شبه جزیره تعیین می شدند. مقرهای فرماندهی، دومین جایگاه قدرت را در اختیار داشتند كه میدان عمل آنها با پایتخت های وزیرمختاری تلاقی نداشت. در مهم ترین این مقرها، عدالتخانه ها به چشم می خوردند و حاكمان ( روسای مقرهای فرماندهی ) نیز همانند وزیرمختارها، به انجام وظایف مختلفی مشغول بودند. تأسیس شهرداری ها در قرن هجدهم طرح موروثی و اولیه ی تسخیر آمریكا را تغییر داد. در شهرها، بلدیه ها و نهادهای اجرایی شهرداری ها محسوب می شدند. علاوه بر این، تمامی كارمندان استعماری توسط شاه منصوب می شدند و در خدمت او بودند. شاه كسی بود كه قدرت های قضایی، اداری، نظامی و مذهبی خویش را به صورت موقتی واگذار می كرد.

2- اداره ی مناطق سرخپوست نشین از اسپانیا

 

از زمان كشف به بعد و به ویژه پس از صدور فتواهای الكساندری، مناطق سرخپوست نشین همانند دارایی های موروثی و سلطنتی به دربار كاستیل پیوند داده شدند. در ابتدا امور مربوط به آمریكا به شورای كاستیل (2) واگذار شده بود، اما از آنجا كه با گذر زمان سرزمین های جدیدی به مجموعه ی مناطق سرخپوستی افزوده شد، نه این ارگان مناسب تلقی می شد و نه كارمندان آن صلاحیت لازم برای اداره ی موضوعات مطروحه را داشتند. بنابراین، پادشاهان كاتولیك افراد مورد اعتماد خویش را وارد این شورا كردند تا بتوانند این امور را اداره كنند. اولین این افراد اسقف فونسكا بود. وظایف شورای كاستیل این بود كه تأثیر امتیازات كلمب را كاهش دهد و روند استعمار را تسریع كند. با گذر زمان، مسئولیت این شورا گسترش پیدا كرد، به طوری كه باید تمامی امور مربوط به آمریكا، مانند سازماندهی گروه های اعزامی جدید، اعطای مجوزهای تجارت فرامرزی یا كنترل مهاجران عازم مناطق سرخپوست نشین را به دست می گرفت. در سال 1493، این شورا به همكاری یك حسابدار ارشد و خزانه دار احتیاج پیدا كرد، این نیاز، گواه فعالیت رو به رشد این شورا بود، به طوری كه تأسیس یك گمرك در كادیس نیز كمكی به حل مسائل موجود نكرد. بدین ترتیب بود كه ضرورت ساخت ارگان های تخصصی، مانند تجارتخانه یا شورای سرخپوستان آشكار شد.

1-2- تجارتخانه

 

در راستای هدف كلی اداره ی آمریكا بر مبنای جریان عقل گرایی آن زمان و با نیت سازماندهی و نظارت بر تجارت در اقیانوس اطلس، ارگانی به نام تجارتخانه ی هند غربی (3) تأسیس و در سویل مستقر شد. این تجارتخانه بر اساس فرمان بیستم ژانویه ی 1503 و با تبعیت از نمونه ی پرتغالی خانه ی سرخپوستی (4) كه در ابتدا با نام خانه ی مینا و گینئا (5) شناخته می شد، تأسیس شد. این ارگان، به سازماندهی معاملات بازرگانی با مناطق سرخپوست نشین می پرداخت و تا سال 1765 حالتی انحصاری داشت. از جمله مسئولیت های تجارتخانه این بود كه محموله های فلزات گرانبهای ارسال شده از مستعمره ها و همچنین كل تجارت استعماری را كنترل و گروه های اعزامی به مقصد آمریكا را سازماندهی كند. اداره ی این امور به سه مقام رسمی وابسته بود: یك خزانه دار، یك حسابدار - كاتب و یك عامل. كاركردهای اولیه این نهاد در زمینه ی كنترل، اداره و تأمین مالی گروه های اعزامی، تاجران و مهاجران، امور مرتبط با دریانوردی و مسائل فنی را نیز در اختیار می گرفتند. به این دلیل بود كه مناصب ناخدای ارشد در سال 1508 و كیهان نگار ارشد ( ‌بالاترین مسئول نقشه ها و ابزار دریانوردی ) در سال 1523 ایجاد شد. تجارتخانه به امور مالی نیز اشتغال داشت و اداره ی برخی از مالیات های وارد بر تجارت فرامرزی را نیز عهده دار بود. از طرفی در موارد كاهش بودجه، مالیات های جمع آوری شده از سوی تجارتخانه برای تأمین بودجه ی ناوگان دریایی كه تجارت با مناطق سرخپوست نشین را تحت كنترل داشت، مفید واقع می شد. این ارگان تا سال 1524 مسئول اموال متوفیان نیز بود، اما در تاریخ مذكور این مسئولیت به شورای سرخپوستان واگذار شد. در سال 1522، پس از بازگشت سباستین الكانو به شبه جزیره، تجارت خانه ی لاكرونیا (6) تأسیس شد. مقصود اصلی این تجارتخانه، كنترل و سازماندهی گروه های اعزامی به جزایر ملوك، جزایر ادویه بود كه منابع نامتناهی ثروت تلقی می شدند. تجارتخانه ی لاكرونیا علی رغم داشتن عمری كوتاه ( حدوداً هفت سال )، سلطه ی سویل بر تجارت استعماری را مورد تهدید قرار داد و زمانی كه جزایر ملوك به پادشاه پرتغال واگذار شد، به فعالیت خویش پایان داد.

بنابر روال معمول، تجارتخانه مشخصاً پس از سال 1511 دارای صلاحیت هایی حقوقی بود كه بعدها با اختیارات حقوقی شورای كاستیل ( كه بعدها به شورای سرخپوستان واگذار شد ) و عدالتخانه های امریكا مغایرت پیدا كردند. به منظور نظارت بر منازعات موجود، در سال 1539حوزه ی قضایی تجارتخانه تأسیس شد كه مسئولیت های آن از دلایل مدنی مرتبط با مالیه ی سلطنتی و بستن قرارداد و دریانوردی به سوی آمریكا فراتر نمی رفت. اگر مسائل حقوقی مربوط به تجارتخانه جزء موارد خاص به شمار می آمد، می شد بین طرح آن در دادگاه های معمولی، كنسول سویل ( از 1543) یا خود حوزه ی قضایی تجارتخانه تصمیم گیری كرد. در هر صورت، امور مربوط به تجارتخانه به سرعت در حال افزایش بودند و این امر تأسیس اماكن جدید قضاوت و حتی سالن های دادرسی را در سال 1583 اجتناب ناپذیر كرد. در سال 1579، چهره ای به نام رئیس روی كار آمد كه گواهی بر پیچیدگی فعالیت های تجارتخانه بود. شایان ذكر است كه در دوران سلطنت فیلیپ دوم مناصب زیادی خلق شد، البته هدف از ایجاد بیشتر آنها، فروش بود. بدین ترتیب، در نیمه ی دوم قرن هفدهم، بیش از 100 كارمند در تجارتخانه مشغول بودند. در سال 1717، تجارتخانه به كادیس منتقل شد ( این امر ضربه ی بزرگی را به قدرت سویل وارد كرد ) و پس از آن در سال 1790 به طور كامل بسته شد.

2-2- شورای سرخپوستان ( شورای سلطنتی و عالی سرخپوستان )

 

شورای سرخپوستان، ارگان عالی مركزی و مستقر در شبه جزیره بود كه وظایف قلمرو فرامرزی، مانند قانون گذاری و دادرسی را برعهده داشت. این ارگان در اهداف پادشاهان كاتولیك برای نظم دادن به دستاورد كلمب ریشه داشت. در سال 1495، ملكه ایزابل این وظیفه را به كشیش مخصوص خود خوآن رودریگز دِ فونسكا واگذار كرد. با توجه به ازدیاد مسئولیت های این ارگان، فونسكا همكاران برگزیده ای مانند اعضای شورای كاستیل چون لوپه دِ كونچیوس (7) را گرد خویش جمع كرد. كم كم در حالی كه، وظایف شورای سرخپوستان زیادتر می شد، اصلاح مقررات قانونی آغاز شد و در سال 1517 اجلاسی برای رسیدگی به امور سرخپوستان تأسیس شد كه در واقع به معنای جدایی آن از شورای كاستیل نیز بود. در سال 1524، شورای سلطنتی و عالی سرخپوستان تأسیس شد كه تا سال 1542 از مقررات شورای كاستیل تبعیت می كرد، اما پس از آن به سازمانی مستقل مبدل شد.

خوآن دِ اُوباندو (8)‌مسئولیت این شورا در امور مربوط به سرخپوستان را عهده دار شد. در سال 1567 فیلیپ دوم با هدف ارائه ی راه حل های جدید، دیداری از این شورا به عمل آورد. دیدارهای او از سال 1568 تا 1570 ادامه داشت و به لطف این بازدیدها، مجموعه ای از اقدامات سیاسی و پیشرفت های قانونی ارائه شد كه در اجلاس ماگنا در سال 1568 به تصویب رسید. از آن پس، شورا دارای یك رئیس ( منصب در اختیار اُوباندو )، چهار یا پنج مشاور فرهیخته ( تعداد آنها در قرن هفدهم دو برابر شد )، یك مسئول امور مالی، یك منشی، یك مورخ، یك كیهان نگار و چند كارمند دیگر بود. با توجه به آشوب قانونی ناشی از اقدامات حكومت در مناطق سرخپوستی، این شورا تصمیم گرفت منشور یا كتابی شامل فرمان ها (9) را بنویسد كه به شیوه ای منظم تمامی مقررات حكومت را دربرداشته باشد. مكتوبات قبلی موجود در این زمینه اثر باسكو دِ پوگا (10)، ملزومات، مدارك و تعالیم اداره ی اسپانیای جدید (11)، ( در سال 1563) بود. بی شك، اُوباندو برای تنظیم حیات قضایی استعمار و هدایت حقوق سرخپوستان، به نحوی كه كارمندان شورای سرخپوستان بتوانند قانون را به كار ببندند، تلاش زیادی كرد. بین سال های 1569 و 1571 دو كتاب اول فرمان ها نوشته شدند. كتاب اول مورد بازبینی و تصویب شورا قرار گرفت، اما موافقت پاپ و تصویب سلطنت را به دست نیاورد. علی رغم شكست كتب مذكور، برخی از عناوین موجود در آنها با نام فرمان های ویژه (12) به تصویب رسید؛ از جمله فرمان های مربوط به شورای سرخپوستان ( 1571)، فرمان های مربوط به كشف و جمعیت جدید (‌1573)، فرمان های مربوط به قیمومیت سلطنت ( 1574) یا فرمان های مربوط به تعالیمی برای توصیف مناطق سرخپوستی ( 1573). پس از مرگ اُوباندو در سال 1575 پروژه ادامه پیدا نكرد.

در سال 1528 مسئولیت شورای سرخپوستان به دیه گو دِ انسیناس (13) سپرده شد. وی مأمور نهاد مكتوبات سلطنتی (14) بود كه به منظور به دست آوردن آمادگی های لازم، سالهای زیادی را در این شورا سپری كرد. به لطف تلاش های او در سال 1569 اثر شكوهمند ملزومات، مدارك، سرفصل های فرمان ها، تعالیم و نقشه ها (15) رونمایی شد. این اثر بیشتر با نام مجموعه ی اسناد (16) انسیناس شناخته می شد كه چهار جلد آن در شورای سرخپوستان و عدالتخانه ی آمریكا نگهداری می شد. ارزش این اثر در این بود كه در چارچوبی منظم و با ترتیب موضوعی از قوانین معتبر سخن می گفت. در سال 1681 نیز مجموعه ی مدون قوانین قلمروهای سرخپوستی (17)، باز هم در چهار جلد، نوشته شد كه در نهایت در سال 1792 در قالب منشور جدید قوانین سرخپوستی (18) كامل تر شد تا اثری كامل در مورد قانون گذاری سرخپوستی به شمار آید.

از آنجا كه بیشتر كارمندان شورا قبلاً در آمریكا نبودند، اُوباندو به منظور جمع آوری اطلاعاتی دست اول از انچه در مناطق سرخپوست نشین روی می داد، پرسشنامه ای برای كارمندان ساكن در مناطق استعماری آماده كرده بود. در سال 1571، منصب مورخ و كیهان نگار ارشد سرخپوستان ایجاد شد كه مسئولیت آن را خوآن لوپز دِ بلاسكو (19) بر عهده داشت. لوپز دِ بلاسكو بر مبنای اطلاعات حاصل از پرسش نامه ی اُوباندو اثر جغرافیا و توصیف كلی مناطق سرخپوست نشین (20) را به نگارش درآورد كه اولین نگاه آماری به كلیه ی دارایی های اسپانیا در آمریكا به شمار می آید. این اثر بعدها از سوی خود مؤلف تلخیص و با عنوان تعیین حدود و تقسیم مناطق سرخپوست نشین (21) عرضه شد.

این شورا دادگاه استیناف تمامی قضاوت های مدنی و جرائم ارتكابی در كنسولگری های مناطق سرخپوستی، تجارتخانه و كنسولگری های تجاری به شمار می آمد. علاوه بر این، دارای كاركردهای مشورتی در موارد مربوط به قانون گذاری، كلیسایی و حكومتی نیز بود. مضاف بر سایر مسئولیت های حكومتی و اجرایی، این شورا متعهد بود كه افراد دارای مناصب بالای حكومت استعماری و مقامات كلیسایی را به شاه معرفی كند. این شورا حكومت استعماری را كنترل می كرد و با تصویب و الغای قوانین به كار قانون گذاری نیز اشتغال داشت. تا سال 1557، امور مالی بر عهده ی قدرتمندترین افراد بود كه بر تجارتخانه و تامین بودجه ی مالیه ی سرخپوستان نیز نظارت داشتند. در این سال، امور مذكور به شورای مالیه (22) واگذار شد و اگرچه در سال 1595 دوباره بر عهده ی این شورا قرار گرفت، شرایط هرگز مثل قبل نشد، چرا كه هرگونه تصمیم گیری در امور مذكور نیازمند توافق دو شورا ( شورای سرخپوستان و شورای مالیه ) بود. در قرن هجدهم، پس از تأسیس دبیرخانه ی دولت، مسئولیت های این شورا كاهش یافت. در سال 1809، این شورا منحل شد، سال بعد احیا شد، در سال 1812 دوباره منحل شد و پس از آن در سال 1814 به واسطه ی فرناندوی هفتم (23) دوباره احیا شد. اما در نهایت در سال 1834 به طور قطعی به كار خود پایان داد.

3- اداره ی مناطق سرخپوست نشین از سوی نهادهای آمریكایی

 

1-3- وزیرمختارها و وزیرمختاری ها

 

زمانی كه دربار سلطنت به وسعت سرزمین های تسخیرشده و گستره ی اجتماعی و فرهنگی مردم تحت سلطه پی برد، وزیرمختاری مبدل به برترین نماینده ی ارضی حكومت استعماری شد. اداره ی آن بر عهده ی وزیرمختار بود كه جانشین شاه تلقی می شد. براساس معاهدات سانتافه، كریستف كلمب اولین وزیرمختار آمریكا بود، با وجود این آن گاه كه ناخدا كلمب از منصب خویش خلع شد، این عنوان ادامه پیدا نكرد. در واقع، اختیارات كلمب با آنچه بعدها به وزیرمختاران اعطا می شد، تفاوت داشت. بدین ترتیب در سال 1535، وزیرمختاری اسپانیای جدید، با پایتختی مكزیكوسیتی و در سال 1542، وزیرمختاری پرو، با پایتختی لیما تأسیس شد، تا این نهاد به طور كاملاً مشخصی در حیات قاره ی آمریكا پدیدار شود. تا قرن هجدهم تنها این دو وزیرمختاری در قاره ی آمریكا حضور داشتند و به همین دلیل، حقوقی قانونی آنها بسیار زیاد بود. وزیرمختاری اسپانیای جدید تا آمریكای شمالی و آمریكای مركزی ( مكزیك و مزوآمریكا )، جزایر آنتیل و ونزوئلا گسترده بود. وزیرمختاری پرو نیز تمامی آمریكای جنوبی ( جز ونزوئلا ) و همچنین پاناما را در اختیار داشت. با نشستن بوربُن ها بر تخت سلطنت اسپانیا این نكته آشكار شد كه اداره ی این سرزمین های وسیع از یك نقطه امكان پذیر نیست و بدین ترتیب، وزیرمختاری گرانادای جدید (24)، به طور رسمی در سال 1739 و وزیرمختاری ریو دلا پلاتا (25) در سال 1776 تأسیس شد. سانتافه دِ بوگوتا پایتخت وزیرمختاری گرانادای جدید بود كه سرزمین های متعلق به عدالتخانه ی پاناما و كیتو را در اختیار داشت. بوئنوس آیرس نیز پایتخت وزیرمختاری ریو دلا پلاتا بود كه ایالت های پوتوسی، چاركاس، سانتاكروز، دلا سی یرا، كوردوبا دل توكومان، پاراگوئه و بوئنوس آیرس را در برمی گرفت.

وزیرمختار وظایف زیادی را در زمینه ی سیاسی، اداری، نظامی و قضایی عهده دار بود. وی به طور همزمان حاكم ایالت خویش، رئیس عدالتخانه كه پایتخت آن با پایتخت وزیرمختاری مشترك بود، فرمانده ی كل قوا به عنوان رئیس نیروهای نظامی، و ناظم هزینه های مالیه محسوب می شد. او رئیس قیمومیت سلطنت و دارای حقوقی گسترده در مسائل كلیسایی نیز بود. با وجود این، نظارت هایی به ویژه از نظر مالی وجود داشتند كه از موقتی بودن این منصب نشأت می گرفتند. برای اجتناب از حكومت های مستبدانه و فردگرا، وزیرمختار باید شورای موافقت سلطنتی (26) را تشكیل می داد كه در واقع نوعی شورای مشورتی متشكل از وزیرمختار یا همان حاكم و قضات عدالتخانه بود. شورای موافقت سلطنتی زمانی برگزار می شد كه مسائل بحث برانگیز سربرمی آوردند یا باید تصمیمات مهمی در موردی خاص اتخاذ می شد. تصمیمات این شورا برای وزیرمختار معمولاً راهگشا نبود، اما وی برای كاهش مسئولیت خویش در برابر پادشاه و شورای سرخپوستان آن را برگزار می كرد. با توجه به مسئولیت مهم وزیرمختارها، پادشاهان افراد مورد اعتماد خویش، اغلب، فرزندان اشراف بلندمرتبه ی كاستیل را برای این منصب انتخاب می كردند. وزیرمختارها با كسب آمادگی های لازم و آموختن مجموعه ای از دستورالعمل ها، تمامی مسئولیت های این منصب را به عهده می گرفتند و زمانی كه از آن تخطی می كردند، باید به یك قاضی ساكن در منطقه مراجعه می كردند، كاری كه برای تمامی كارمندان حكومت استعماری اجباری بود.

2-3- عدالتخانه و حاكمان

 

عدالتخانه ها بالاترین دادگاه قضایی در مستعمره ها بودند و تصمیمات آنها فقط در برابر شورای سرخپوستان استیناف می شد. این نهاد دارای كاركردهای حكومتی نیز بود، به طوری كه در كنار وزیرمختارها بالاترین مرجع اداره ی مناطق سرخپوست نشین به شمار می آمد. عدالتخانه های مناطق سرخپوستی با الهام از عدالتخانه های كاستیل ساخته شدند، اما وظایف بیشتری نسبت به آنها بر عهده داشتند، شاید به این دلیل كه باید بر مشكلات ناشی از فاصله از دربار نیز فائق می آمدند. عدالتخانه ها اولین محل دادخواهی در موارد درباری و در جرایمی كه رؤسای بلدیه ها یا كارمندان سلطنتی طرف دعوا بودند، به شمار می آمدند. عدالتخانه، رئیسی داشت كه بر حسب مورد، قضات مختلف، دادرسان، یك یا دو مأمور مالی، یك ناظر عالی رتبه و سایر كارمندان دون پایه او را یاری می كردند. قضات عدالتخانه در شورای موافقت سلطنتی نیز حضور پیدا می كردند. آن دسته از عدالتخانه هایی كه در شرایط خاص به صورتی مشاركتی به امور اجرایی نیز می پرداختند، عدالتخانه های حكومتی نامیده می شدند. (27) بی شك، این سیستم مشاركتی نتایج جالب توجهی برای حكومت استعماری به دنبال نداشت. بنابراین تصمیم بر این شد كه كاركردهای حكومتی فقط بر عهده ی رئیس عدالتخانه یا افراد هم مرتبه ی او ( وزیرمختار یا حاكم ) قرار داده شود.

مجموعه ی قوانین سال 1680، سه نوع عدالتخانه را معرفی می كرد: عدالتخانه های مرتبط با وزیرمختاری، به ریاست وزیرمختار، عدالتخانه های قضایی كه ریاست آنها بر عهده ی یك رئیس حاكم بود و به طور مستقیم و از طریق شورای سرخپوستان با دربار در ارتباط بود؛ و بالاخره عدالتخانه های تابع مانند چاركاس و كیتو كه توسط رئیسی با مسئولیت های اندك اجرایی اداره می شدند و تحت تسلط وزیرمختاری بودند. در سال 1511 اولین عدالتخانه ی سرخپوستی در سانتودومینگو ساخته شد. اولین عدالتخانه ی مستقر در داخل قاره ی آمریكا نیز در سال 1528 در مكزیك تأسیس شد. در سال 1538 عدالتخانه ی پاناما ایجاد شد كه به لحاظ حقوقی پرو را نیز دربرمی گرفت، اما با تصویب قوانین جدید در سال 1542، یك عدالتخانه در لیما و یكی نیز در گواتمالا تأسیس شد. بعدها، عدالتخانه ها در شهرهای مهم تر مستقر شدند كه به طور معمول ریاست وزیرمختاری ها یا مقرهای مهم فرماندهی را نیز عهده دار بودند. دوازده عدالتخانه ی فعال بین سال های 1661 و 1673 عبارتند از: دو مورد مرتبط با وزیرمختاری ( مكزیك و لیما )، چهار مورد قضایی ( ‌سانتودومینگو، گواتمالا، گرانادای جدید و مانیلا )، سه مورد غیر قضایی ( كیتو، شیلی و چاركاس )، دو مورد واسطه ( گالیسیای جدید و پاناما ) و یكی هم عدالتخانه ی بوئنوس آیرس.

حاكم، یكی از عالی ترین مقامات حكومت استعماری به شمار می آمد و مسئولیت نظارت ارضی بر ایالت ها را عهده دار بود. این منصب ریشه در معاهدات سانتافه در سال 1492 داشت كه كلمب را به عنوان « وزیرمختار و حاكم كل جزایر و تی یرا فیرمه » به رسمیت می شناخت. انتصاب و الغای این مناصب به پادشاه بستگی داشت كه آن را از طریق شورای سرخپوستان و وزیرمختاری ها به اجرا درمی آورد. حاكم دارای مناصب سیاسی، قضایی و نظامی بود و قائم مقام وی كه نیابت او را در مناطق دوردست ایالتی بر عهده داشت، او را یاری می كرد. از آنجا كه منصب حاكم در اتحاد با فرمانده ی كل بود، مرسوم بود كه افرادی كه از دل و جان در خدمت دربار بودند، در این جایگاه جای بگیرند. ایالت ها ممكن بود كوچك یا بزرگ باشند و معمولاً در حوزه ی ریاستی عدالتخانه قرار داشتند. در این صورت، حاكم به عنوان بالاترین شخصیت عدالتخانه، رئیس حاكم نامیده می شد و عملاً وظایف وزیرمختار را بر عهده داشت. با این حال نماینده ی مستقیم پادشاه محسوب نمی شد. این منصب به مدت سه تا هشت سال واگذار می شد و دارای دستمزد زیادی نیز بود. مقرهای فرماندهی حكما با یك وزیرمختاری، ادغام می شدند، با این حال در برخی دوره ها مقرهای فرماندهی مستقلی وجود داشت، مانند مقر فرماندهی گرانادای جدید، ونزوئلا، گواتمالا یا ریو دلا پلاتا كه ارتباط بهتری با پادشاه داشتند تا با پایتخت وزیرمختاری.

یكی از مشكلات عظیم اداره ی اراضی سرخپوستان، حدود قضایی بود كه پیوسته تغییر می كرد. باید عنصر دیگری را به این مشكل اضافه كرد و آن اینكه حدود قضایی مقرهای فرماندهی همواره در تطابق با حدود عدالتخانه ها یا اسقف نشین ها نبود. گواه این مشكل آشوب ارضی و حقوقی مشهود در تی یررا فیرمه ( ونزوئلا ) بود كه در آن سه مقر فرماندهی وجود داشت. این مقرها عبارت بودند از مقر فرماندهی كاراكاس ( غرب ونزوئلا )، مقر فرماندهی آندلس جدید (‌ شرق ونزوئلا، پایتختش در كومانا ) (28)؛ و مقر فرماندهی ترینیداد گویان. در حالی كه كاراكاس و بخشی از ترینیداد (‌ ریوآچا (29) و مریدا ) به عدالتخانه ی سانتافه دِ بوگوتا تعلق داشتند، بقیه در ارتباط با عدالتخانه ی سانتودومینگو بودند.

3-3- بلدیه

 

بلدیه، نهادی كه شهرداری استعماری را تشكیل می داد، در شورای قدیمی كاستیل ریشه داشت. از زمان آغاز فرایند تسخیر، تأسیس هسته های شهری با استقرار بلدیه پیوند داشت، چرا كه از نظر تسخیركنندگان بلدیه بهترین ابزار برای حمایت از ادعاهای آنان در برابر پادشاه محسوب می شد. همان طور كه گیرمو سسپدس خاطرنشان می كند، وظایف بلدیه از همان ابتدا واگذاری زمین ها، انتصاب و الغای مقامات، عضوگیری نیروهای نظامی یا اداره ی دادگستری به نام پادشاه بود. (30) اسكان اسپانیایی ها در هسته های شهری،‌ نقش بلدیه ها را به عنوان نهادی كلیدی در اداره ی ارضی تقویت كرد. حقوق بلدیه نه تنها شامل مناطق شهری می شد، بلكه پس كرانه های وسیع روستایی را نیز دربرمی گرفت و واگذاری زمین ها به همسایگان را امكان پذیر می كرد. در كنار بلدیه های اسپانیایی، بلدیه های سرخپوستان نیز وجود داشت كه مخصوص اجتماعات سرخپوستی بود.

تمامی افراد ثروتمند در بلدیه ها حاضر می شدند و ریاست مقامات انتخابی آنها را شهردارهایی معمولی بر عهده داشتند كه ممكن بود یك یا دو نفر باشند. رؤسای آبادی های كوچك تر چهار نفر بودند و تعدادشان در پایتخت های وزیرمختاری از دوازده نفر فراتر می رفت. مقامات هرساله در اوایل ژانویه منصوب می شدند و عموماً بین افراد در حال خروج و در حال ورود رأی گیری انجام می گرفت. با وجود این در برخی از شهرها مانند اُرورو در پروی علیا آشوب هایی ایجاد شد، چرا كه در این شهرها ثروتمندان در قالب گروه هایی رو به روی یكدیگر قرار می گرفتند و در انتخاباتی معاندانه برای كنترل بلدیه با یكدیگر به رقابت برمی خاستند. در قرن هفدهم، مشاغل انتصابی سلطنتی كه متأثر از فروش مناصب بودند بر ساختار كل قاره ی آمریكا نفوذ كردند. شایان ذكر است كه بلدیه در كنار وظایف اداری و قضایی به تصویب فرامین لازم برای اداره ی سرزمین خویش نیز اشتغال داشت. از جمله ی این فرمان ها تأمین بودجه و درآمد شهرداری، كنترل تأمینات شهری و مبارزه علیه جرم و جنایت بود.

4- مالیه ی سلطنتی

 

مدیریت مالی مستعمره ها چه در مورد دیوان استیفاء‌ ( مستقر در آمریكا ) و چه در مورد سایر ارگان ها ( مستقر در كلانشهر ) بر عهده ی مالیه ی سلطنتی بود. وظیفه ی اصلی مالیه ی سلطنتی این بود كه پول حاصل از اقتصاد استعماری به واسطه ی تولید نقره، تجارت در اقیانوس اطلس و سایر فعالیت های سودآور برای خزانه ی دولت را جمع آوری كند. كل این فعالیت و عایدات مهمی كه به همراه داشت، دربار را وادار كرد كه سیستمی برای جمع آوری، اداره و كنترل آن، چه در آمریكا و چه در شبه جزیره، همانند اداره ی سیستم ناوگان ها و گالئون ها، تأسیس كند. در شبه جزیره، اداره ی حساب های مالی در ابتدا بر عهده ی حسابداری ارشد كاستیل (31)، مسئول جمع آوری مالیات بود كه پس از تأسیس شورای سرخپوستان در سال 1524 وظایفش به این ارگان واگذار شد. تجارتخانه نیز مكانی بود كه ثروتمندان آمریكایی به آن مراجعه می كردند و مالیات های تجاری را می پرداختند.

از نیمه ی دوم قرن شانزدهم، عایدات مناطق سرخپوستی افزایش پیدا كرد و به یك میلیون دوك در سال رسید كه در برابر میانگین سالانه ی 165000 دوك در دهه ی 1540 افزایش چشمگیری بود. (32) این رقم قابل چشم پوشی نبود، چرا كه یك چهارم درآمدهای سالانه ی دربار را ( كه چیزی بیش از چهار میلیون دوك بود )، تأمین می كرد. تا آن موقع، فشار مالی در مستعمره ها بسیار پایین تر از فشار مالی امپراتوری بود. تا آن زمان سرخپوستان از پرداخت عشر معاف بوده و موقتاً ملزم بودند كه مالیات های تجاری را پرداخت كنند. شرایط دشوار مالی در دوران سلطنت فیلیپ دوم، نیاز به درآمد مستعمره ها را افزایش داد، به طوری كه در اواخر قرن هفدهم، عایدات مناطق سرخپوستی 2500000 دوك را برای دیوان استیفاء به ارمغان آوردند. این شادی دوام چندانی نداشت و از دهه ی 1620 به بعد تغییری در این عایدات به وجود آمد. مالیات بندی جدید، اختلافات نژادی حاكم بر جامعه ی استعماری را نشان می داد، چرا كه در حالی كه اسپانیایی ها مالیات مستقیم پرداخت نمی كردند، این مالیات با عنوان خراج از سرخپوستان دریافت می شد.

1-4- دیوان استیفاء ( خزانه ی سلطنتی )

 

هرچه فرایند تسخیر ثبات بیشتری می یافت، ساختار مالی نیز كامل تر می شد. در ابتدا فقط نمایندگان دربار در گروه های اعزامی حضور داشتند و عنوان آنها مأموران عایدات، به حد كافی نشان دهنده ی این موضوع است. زمانی كه حضور اسپانیایی ها در یك ناحیه تثبیت می شد، مأموران سلطنتی مالیه، یا كارمندان ثابت دربار وارد آن ناحیه شده و در مناطق اصلی مستقر می شدند. این اتفاق در سان خوآن دِ پوئرتوریكو در سال 1510، در پاناما و اسپانیای جدید در سال 1522 در گالیسیای جدید در سال 1532 و بعدها در هندوراس، نیكاراگوئه، گواتمالا، گرانادای جدید، ونزوئلا، پرو و ریو دلا پلاتا روی داد.

سرزمین آمریكا بعدها به حوزه های مالی دارای دیوان استیفاء یا اداره ی مالیه تقسیم شد كه سطح فعالیتشان بالاتر از نمونه های شبه جزیره ای آنها بود، چرا كه جز در مورد عشر و برخی انحصارات مالی، اداره ی خراج توسط آنها امری عمومی به شمار می آمد. مقرهای دیوان استیفاء معمولاً در شهرهای مهم كه دیگر نهادهای حكومتی مانند عدالتخانه ها یا مقرهای فرماندهی را در اختیار داشتند، بود. مگر در مواردی كه منطقه ی استقرار دارای منبع درآمد مالیاتی زیادی باشد، مثلاً بنادر، مناطق دارای رسوب های معدنی یا نواحی دارای جمعیت سرخپوست بسیار كه ملزم به پرداخت خراج سرخپوستی بودند. تعداد دیوان های استیفای موجود در یك منطقه به فعالیت اقتصادی آن منطقه بستگی داشت. تعداد دیوان های استیفای موجود در مكزیك در پایان قرن شانزدهم، هفت مورد بود كه این تعداد در قرن بعدی به 12 رسید و در نتیجه رشد اقتصاد منطقه ای تعداد آنها در قرن هجدهم دوبرابر شد. اداره ی هر یك از این دیوان های استیفاء به مأموران سلطنتی و جانشینان آنان وابسته بود و هریك از آنها چهار مقام رسمی مثل خزانه دار، حسابدار، ناظر و عامل را در اختیار داشت، با وجود این از سال 1563 به بعد ناظر و عامل در هم ادغام شدند. تا اوایل قرن هفدهم دیوان های استیفاء مستقل از یكدیگر و به لحاظ سلسله مراتبی مساوی بودند، اما با توجه به ناكارآیی این سیستم و با هدف تأمین بودجه ی مالیه ی سلطنتی، دادگاه های محاسباتی مناطق سرخپوستی (33) در مكزیك، لیما و بوگوتا تأسیس و دو ناظر مالی دائم در هاوانا و كاراكاس منصوب شدند. دیوان های استیفای پایتخت های وزیرمختاری « شبكه » (34) نامیده می شدند و سایر دیوان های استیفاء وابسته و تحت حمایت این شبكه ها بودند. با كنار گذاشتن سهم مقامات، درآمد مازاد دیوان های استیفای وابسته، به شبكه ها ارسال می شدند.

شایان ذكر است كه همه ی آنچه جمع آوری می شد به شبه جزیره ارسال نمی شد. این پول به پرداخت هزینه های مدیریتی اختصاص داده می شد، از جمله دستمزدهای كارمندان حوزه ی قضایی، هزینه های نظامی، كارهای عمومی، حقوق بازنشستگان و هزینه های مسیحی كردن. بخش مهمی از آنچه جمع آوری می شد از طریق گماشتگان در سایر مستعمره ها توزیع می شد. این مقدار پول از سایر حوزه های حقوقی استعماری كه خزانه های آنها دارای مازاد بودجه بودند، جمع آوری می شد و برای دفاع از امپراتوری به ویژه در مناطقی كه به تنهایی قادر به تأمین هزینه های دفاعی نبودند، مثل كوبا، شیلی یا بوئنوس آیرس، به كار گرفته می شد. مقدار زیادی از این پول نیز به پرداخت هزینه های گروه هایی اختصاص داده می شد كه به حفاظت از تجهیزات نظامی و ساختارهای دفاعی آنها مشغول بودند. (35)

برخلاف آنچه كه در شبه جزیره اتفاق می افتاد، بخش اعظم مالیات و خراج به طور مستقیم از طریق مالیه ی سلطنتی جمع آوری شده و تنها جمع آوری مقادیر اندك به افراد خاص محول می شد. نام مالیات و خراج در مناطق سرخپوست نشین به چهار بخش تقسیم می شد. اولین بخش، مالیات های تحمیلی بر افراد بود، مانند خراج سرخپوستی، عشر یا فتوای جنگ صلیبی؛ دومین بخش شامل خراج حاصل از امتیازات سلطنتی، املاك و مزایای درباری بود، مانند خمس یا عشر مواد معدنی و نگهدارنده ( نمك، شوره، جیوه، برف، كاغذ مهردار و...)؛ بخش سوم، مالیات و خراج وارد بر فعالیت های تجاری در بنادر، گمرك های داخلی، گمرك های واقع در خشكی یا سایر مراكز اداری را دربرمی گرفت، مانند مالیات بر فروش، مالیات بر كالای انتقالی و عوارض؛ و آخرین بخش نیز تنوع بسیاری از مالیات های وارد بر انتقال اموال و مناصب را شامل می شد، مانند مالیات وارد بر انتقال دارایی متوفیان، مالیات وارد بر مناصب خالی اسقفی، نیم آناتا (36) كه از سوی كارمندان پرداخت می شد، و یا مالیات وارد بر فروش مناصب عمومی.

2-4- استخراج معدن

 

مالیات های وارد بر استخراج معدن بسیار پرسود بودند. خمس یا عشر، بخشی از فلزات را دربرمی گرفتند كه معدنچیان در ازای دریافت مجوز استخراج ملزم به پرداخت آنها به دربار بودند. طبق قانون گذاری كاستیل، مالكیت تمامی مناطق واقع در زیر خاك آمریكا به اسپانیا تعلق داشت، اما از آنجا كه دربار نمی توانست به طور مستقیم رسوبات فلزات گرانبها را استخراج كند، مجوز استخراج آنها را در ازای دریافت اجاره بها به مستعمره نشینان واگذار كرد. در آمریكا، اجاره بها در ابتدا شامل یك سوم فلزات گرانبهای حاصل از تجارت با سرخپوستان می شد، اما در سال 1503 با توجه به هزینه های اضافی تسخیركنندگان، این مقدار به یك چهارم (‌25 درصد ) كاهش پیدا كرد. در سال 1522، زمانی كه بهره برداری از برخی رسوبات آغاز شده بود، این مقدار به یك پنجم یا (‌20 درصد ) رسید، با این هدف كه بهره برداری از معادن بیشتر شود. بی شك، بسیاری از استخراج های رسوبات نقره دار، به دلیل هزینه ی زیاد تنها شامل پرداخت عشر ( 10 درصد ) می شدند. در حالی كه در پرو خمس پرداخت می شد، در اسپانیای جدید از سال 1548 در ازای نقره ای كه معدنچیان به مالیه ی سلطنتی می بردند، عشر دریافت می شد. تاجران كه با هزینه های سنگین استخراج مواجه نبودند، خمس پرداخت می كردند، شرایطی كه تا سال 1723 تداوم داشت. تأسیس خانه های ارزی (37) یا سكاس (38) در مكزیك، لیما، پوتوسی و سانتافه دِ بوگوتا امكان جمع آوری خمس را از همه ی نقره هایی كه برای ضرب سكه آورده می شدند، فراهم كرد. زمانی كه تمام تعرفه ها در هم ادغام شدند، تنها عشر دریافت می شد. در پرو نیز از سال 1735 دریافت عشر آغاز شد. از سوی دیگر مالیات وارد بر طلا تنها 3 تا 5 درصد بود.

3-4- خراج بومیان و عشر مالیاتی كلیسا

 

اجتماعات سرخپوستی پس از اینكه به عنوان رعایای آزاد از سوی دربار كاستیل به رسمیت شناخته شدند، ملزم به پرداخت خراج بودند. خراج، همانند مالیاتی مستقیم بود كه روستاییان كاستیل پرداخت می كردند و گواه این شباهت، این موضوع است كه اشراف و رؤسای قبایل سرخپوستی خراج نمی دادند. در برخی مناطق، در دوران پیش از كلمب نیز سرخپوستان مالیات های مشابهی را به امپراتوری های بزرگ خویش می پرداختند. بنابراین دریافت آن برای اسپانیایی ها نیز آسان بود. خراج، بنا به دوره و منطقه ی مورد نظر، به شكل پول یا سایر اقلام دریافت می شد. برای مثال در برخی موارد به عنوان كار پرداخت می شد و این امر گرایش های اربابی را در بین ملاكان گسترش می داد. با ورود وزیرمختار تولدو به پرو، پرداخت خراج دچار تغییری اساسی شد، به طوری كه از آن پس، به صورت نقدی دریافت می شد تا سرخپوستان ناچار شوند به صورت روزمزد در مراكز معدنی كار كرده و پول لازم برای پرداخت مالیات را جمع آوری كنند. خراج در ژوئن و دسامبر جمع آوری می شد و اگر كسی آن را در قالب سایر اقلام پرداخت می كرد، اقلام مذكور به حراج گذاشته می شد تا فرد مورد نظر دیگر در برابر مقررات مربوط مقاومت نكند.

مقدار وجه پرداختی كه با استفاده از مالیات بندی تعیین می شد، براساس جمعیت هر آبادی و ثروت بالقوه ی منطقه ی استقرار تغییر می كرد. علاوه بر این، هر اندازه كه جمعیت اجتماعات سرخپوستی كاهش پیدا می كرد، بر تلاش سرخپوستان برای پرداخت خراج افزوده می شد، چرا كه روند مالیات بندی تغییری نمی كرد. یكی از راه های موفقیت در دریافت خراج این بود كه دریافت آن به رؤسای قبایل یا مسئولان اجتماعات سرخپوستی واگذار شود، زیرا این افراد از ساختارهای اجتماع برای رسیدن به مقصود مورد نظر خویش بهره می جستند. تمامی سرخپوستان سرپرست خانوار خراج گزار بودند، با این حال كشمكش های محلی بر سر اینكه چه كسی باید و چه كسی نباید خراج بدهد، هم چنان ادامه داشت. در مكزیك، مردان بین 25 تا 55 سال خراج می دادند، در حالی كه در پرو، از سال 1570، سن پرداخت خراج از 18 تا 50 سال بود. از سوی دیگر، زنان و نوجوانان تنها نیمی از آن را پرداخت می كردند و در پرو از سال 1618 زنان از پرداخت خراج معاف بودند.

پس از كارشكنی های اولیه، فرمان داده شد كه خراج باید به ملاكان پرداخت شود. در آبادی های سرخپوستی تحت سلطه ی دربار، مأموران سلطنتی ( قضات یا شهرداران ارشد ) ‌مسئول جمع آوری مالیات بودند. برخی از اجتماعات سرخپوستی از نیمه ی دوم قرن شانزدهم، خزانه هایی را ایجاد كردند تا بتوانند در برابر فشار اقتصادی اسپانیا مقاومت كنند. ذخایر این خزانه ها اغلب با اختصاص بخشی از دستمزد برخی از مناصب به خزانه یا از عایدات زمین های مختص خراج تأمین می شد. با استفاده از این ذخایر اقدامات مختلفی صورت می گرفت، مانند تعمیر كلیسا یا پرداخت دستمزد كاركنان محلی. اگرچه قضات و روحانیون این خزانه ها را یكی پس از دیگری غارت می كردند، بسیاری از این خزانه ها در رسیدن به مقصود موفق بودن و در چندین مورد پول آنها به اسپانیایی ها قرض داده شد یا در كارهای تولیدی سرمایه گذاری شد.

در نتیجه ی اجرای قوانین جدید و از آنجا كه ملاكی منحل شد، مالیه ی سلطنتی مسئول وصول خراج بود. این شرایط تا سال 1668 ادامه داشت و از این سال به بعد، جمع آوری خراج بر عهده ی كارمندان محلی قرار داده شد. بدین ترتیب، عملاً در كل دوران استعمار خراج به یكی از نمادهای واضح استثمار بومیان مبدل شد، چرا كه سوءاستفاده های زیادی در عملی كردن آن صورت می گرفت. این موضوع سبب شد كه سرخپوستان بسیاری از اجتماعات فرار كنند و اختلال در روند برخی از گروه های سرخپوستی افزایش پیدا كند.

عشر مالیاتی برآمده از كلیسا بود كه بر تولیدات كشاورزی وارد می شد و هیچ تخفیفی را حتی با لحاظ در هزینه های صرف شده برای تولید، شامل نمی شد. به جز سرخپوستان معاف از خراج، سایر ساكنان مناطق سرخپوستی ملزم به پرداخت آن بودند. در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم، به واسطه ی برخی از تصمیمات پاپی، عشر در آمریكا به دربار واگذار شد، چرا كه از آن پس، طبق قیمومیت سلطنتی، استقرار كلیسا در مناطق سرخپوستی و حفظ روحانیون با نظارت دربار صورت می گرفت. در ادامه ی كار و به منظور توزیع عایدات، عشر بین بخش های گوناگون تقسیم می شد. نیمی از آن به اسقف ها تعلق می گرفت ( 50 درصد اسقف و 50 درصد شورای كلیسا ) و نیمی از آن نیز به نه بخش تقسیم می شد، دو بخش برای دربار، سه بخش برای ساخت و حفظ كلیسای جامع، یكی برای بیمارستان و سه بخش باقی مانده برای پرداخت دستمزدهای كلیسایی.

4-4- مالیات های غیرمستقیم

 

فعالیت تجاری در اشكال مختلف مشمول مالیات های غیرمستقیم می شد. این مالیات در اماكن مختلف وصول می شد، از جمله بنادر آمریكایی و شبه جزیره ای، گمرك های داخلی ( یا مستقر در خشكی ) و شهرها، یكی از انواع مالیات وارد بر ارزش (39)، مالیات بر فروش بود كه ابتدا در اسپانیای جدید در سال 1574 تحمیل شد و پس از آن تا گواتمالا و پرو (‌1591) نیز گسترش یافت. مالیات وارد بر فروش مالیاتی كاستیلی بود كه بر هر خرید و فروشی تحمیل می شد. با این حال، تصمیم بر این شد كه از تاجرانی كه 10 درصد مالیات را در شبه جزیره پرداخت كرده اند، تنها 2 درصد مالیات بر فروش در مستعمره ها دریافت شود. در سال 1637 برای فائق آمدن بر هزینه های ناوگان بارلوبنتو (40) مقرر شد كه 4 درصد مالیات بر فروش دریافت شود. در ادامه، با این مقصود كه كلیه اقلام مشمول مالیات شوند، تعرفه ای گمركی ایجاد شد كه از نان و مواد معدنی گرفته تا اسب ها را شامل می شد. در سراسر قرن شانزدهم، این نوع مالیات در كل آمریكا جمع آوری می شد، با این حال درصد آن با توجه به محصولات و منطقه متغیر بود. به طور معمول محصولات سرخپوستی مشمول مالیات نمی شدند، با وجود این در بازار پوتوسی، كوكائین و یرباماته (41)‌ملزم به پرداخت مالیات بودند.

مالیات وارد بر كالاهای انتقالی، مالیاتی گمركی بود كه بر تجارت در اقیانوس اطلس تحمیل می شد كه دریافت آن در دوران كلمب، عملی شد و در قرن شانزدهم تا 7/5 درصد قیمت كالاهای وارداتی از اروپا به بنادر آمریكا، افزایش یافت. در سال 1543، این مالیات به 5 درصد كاهش یافت، جز در مورد محصولات وارد شده از سویل، كه بسیاری از آنها درگیر تجارت استعماری بودند و باید تنها 2/5 درصد پرداخت می كردند. در قرن هفدهم، با توجه به نیازهای مالی، دریافت مالیات از طریق تأسیس گمرك های داخلی ( مستقر در خشكی ) افزایش پیدا كرد. دو گمرك بسیار مهم در این مورد عبارت بودند از: گمرك كوردوبا كه محصولات ارسالی به پوتوسی از ریو دلا پلاتا و پاراگوئه ( قاطر، یرباماته یا شكر )‌ را تحت نظارت داشت؛ و گمركی كه در مسیر گواتمالا به پوئبلا و مكزیكوسیتی قرار داشت و مالیات های وارد بر مقادیر زیادی از كاكائو و نیل (42)‌را كه در این مسیر مبادله می شدند، وصول می كرد.

عوارض نیز نوعی مالیات بر ارزش بود كه بر تجارت استعماری اعمال می شد و مسافران عازم مناطق سرخپوست نشین مشمول آن می شدند. درآمدهای حاصل برای تأمین بودجه ی نیروهای حفاظتی از ناوگان های تجاری مفید واقع می شد. این نیروها مسیر بین مناطق سرخپوست نشین و كلانشهر اسپانیا را تحت پوشش قرار می دادند، چرا كه مسیر مذكور در معرض حملات دزدان دریایی و نیروهای خارجی درگیر در جنگ اسپانیا قرار داشت. در ابتدا 2/5 درصد مالیات دریافت می شد كه علی رغم افزایش حملات دزدان دریایی انگلیسی، افزایشی پیدا نكرد. در ادامه، با وجود اینكه سند سلطنتی 1644 مقرر كرده بود كه مالیات نباید از 12 درصد ارزش كالاها فراتر رود، در برخی موارد مقدار آن تا 30 درصد نیز می رسید. با توجه به تقلب های موجود و قاچاق، دریافت مالیات در سال 1660 لغو شد، به این دلیل كه آنچه پرداخت می شد مبلغی متناسب با طمع كارمند گمرك و به معنای دستمزد چشم پوشی وی بود، تا اینكه درصدی از ارزش واقعی كالای وارد شده باشد.

بالاخره اینكه قوانین تركیبات اراضی، گرچه به عینه مالیات یا خراج نامیده نمی شد، منبع درآمدی برای مالیه ی سلطنتی به شمار می رفت. این قوانین امكان قانونی ساختن مالكیت اراضی را پس از گذراندن روند قضایی برای افراد فراهم می آوردند و پس از معارفه ی عمومی، فرد مالك مبلغی را به صورت نقدی ( كه كمتر از قیمت بازاری زمین تحت تملك بود ) به دولت پرداخت می كرد. به عبارت دقیق تر، در ابتدای تسخیر آمریكا بخش اعظم زمین های واگذار شده از سوی بلدیه ها فاقد مجوز شاه بودند و مشروعیت آنها زیر سؤال می رفت. بنابراین، فرمان های اسكان (43) در سال 1573 به شكلی گسترده تمامی امتیازات اراضی واگذار شده را قانونی كرد. در راستای این فرامین، قانون تركیبات نیز ابزاری در اختیار تسخیركنندگان بود تا بتوانند زمین های سلطنتی یا سرخپوست را تحت تملك خویش درآورند؛ البته شایان ذكر است كه در مورد زمین های سرخپوستی همچنان ادعاهای مالكیت متعددی مطرح می شد.